فرنسا تعيد قضية الحموشي إلى الواجهة

عادت قضية مدير المخابرات المغربية إلى الواجهة، بعد تعيين قاض جديد مقرب من الحزب الحاكم في فرنسا للنظر في قضية اتهامات بالتعذيب، التي سببت أزمة دبلوماسية بين المغرب وفرنسا لازالت مستمرة حتى الآن.
ووكل إلى القاضي الجديد «دافيد دي با» النظر في ثلاث شكايات بالتعذيب رفعت ضد مدير المخابرات المغربية عبد اللطيف الحموشي، وضعها فرنسيون من أصل مغربي، ويشتهر القاضي الجديد بمواقفه اليسارية، كما يعد اسما بارزا في نقابة القضاة الفرنسيين.
وتأتي الخطوة الفرنسية بتعيين قاض جديد أياما قليلة على توقع وزير الخارجية، صلاح الدين مزوار، لضربات قد تتوالى من بعض الجهات دون أن يسميها، خلال تدخل له في اجتماع الأغلبية الحكومية بالرباط، الأسبوع ما قبل الماضي، في الوقت الذي تعهد الرئيس الفرنسي، خلال حضوره افتتاح معرض المغرب المعاصر بباريس، بالعمل على تحسين العلاقات الفرنسية المغربية. وكانت منظمة مسيحية تبشيرية طلبت من السلطات الفرنسية التحقيق في اتهامات تعذيب موجهة إلى عبد اللطيف الحموشي أثناء وجوده في فرنسا، حيث قصدت بعدها عناصر من الشرطة الفرنسية منزل السفير المغربي شكيب بنموسى لتسليم استدعاء إلى عبد اللطيف الحموشي، الذي كان يوجد في المنزل بمناسبة حضوره قمة أمنية بين إسبانيا وفرنسا والمغرب والبرتغال.
وكان رد فعل المغرب قويا بعد استدعاء السفير الفرنسي في الرباط لطلب توضيحات حول الخطوة الفرنسية، التي لم تراع الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وتحول الأمر إلى أزمة دبلوماسية اشتدت أكثر بعد محاولة التسلل إلى غرفة المفتش العام السابق للجيش، الجنرال عبد العزيز بناني، في غرفته بالمستشفى في العاصمة الفرنسية باريس.
وأدى الأمر إلى فتور في العلاقات بلغ حد تعليق التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا في أزمة دبلوماسية لازالت مستمرة حتى الآن.