المشكلة أكبر من استدعاء مدير المخابرات

قاضي التحقيق الفرنسي الذي بعث سبعة عناصر من الشرطة إلى منزل السفير المغربي بباريس، شكيب بنموسى
لتبليغ مدير المخابرات المغربية، عبد اللطيف الحموشي، استدعاء للمثول أمامه للتحقيق في مزاعم ممارسة التعذيب في معتقل تمارة، لم يكن يتوقع أن هذا الاستدعاء سيثير أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين الرباط وباريس لا نعرف كيف سيتجاوزانها، ولم يكن قاضي التحقيق يتوقع أنه سيثير غضب الملك محمد السادس في باماكو، وهو ما ظهر جليا في البيان شديد اللهجة الذي كتبه شكيب بنموسى، وكذا استدعاء السفير الفرنسي بالرباط لتبليغه غضب المغرب الشديد على هذه الجرأة على رموز الأمن المغربي، خاصة المخابرات التي تحظى في المغرب بوضع اعتباري وأمني كبير...
سوء الفهم الكبير بين حكومة هولاند والمملكة الشريفة لا بد أن يقرأ في سياق سياسي وإعلامي وقضائي وأمني معقد...
قبل حادثة استدعاء مدير المخابرات المدنية (dst) للمثول أمام قاضي التحقيق في باريس، تقدم عبد الرحيم التونزي، أحد المتهمين بالقرب من ملف اختطاف الشهيد المهدي بنبركة سنة 1965، بدعوى قضائية ضد محامي عائلة بنبركة، موريس بوتان، بدعوى خرق سرية التحقيق، وهو ما صدم الأوساط الحقوقية والقضائية في باريس. كيف يتجرأ أحد المطلوبين للتحقيق أمام القاضي رامييل على رفع دعوى قضائية ضد محام عمره 80 سنة، قضى منها 50 سنة في الدفاع عن الحق في معرفة ما جرى أمام مقهى ليب الفرنسي سنة 1965؟ أكثر من هذا.. الذي جاء إلى باريس يدافع عن رجل المخابرات المتقاعد محام كبير من البيضاء، كان معروفا عنه أنه محامي القصر الملكي، ما يعني أن التونزي مازال، بشكل من الأشكال، يتمتع بنوع من الحماية الأمنية من جهات لا تريد لملف المهدي بنبركة أن يغلق.
قضاة فرنسا كما في كل الدول ليسوا آلات تطبق القانون بدون إحساس ولا أفكار مسبقة ولا روية في القضايا التي تعرض أمامهم. القضاة في فرنسا، كما الرأي العام الغربي، مازال ينظر إلى المغرب كدولة لا تحترم القانون ولا حقوق الإنسان ولا مقتضيات دولة الحق، وهنا يجب أن نحفر... لو كانت الجمعية المسيحية لمناهضة التعذيب وضعت شكاية ضد مدير المخابرات الإنجليزي باعتباره مسؤولا عن تعذيب مواطن فرنسي من أصل بريطاني، هل كان قاضي التحقيق سيبعث فيلقا من الشرطة إلى منزل السفير البريطاني لإحضار مدير المخابرات بناء فقط على تصريحات واتهامات مواطن يقول إنه تعرض للتعذيب؟ لقد قدم عبد الحكيم بلحاج الليبي، الذي كان مسؤولا في الجماعة الليبية المقاتلة وهو الآن ناشط سياسي، شكوى ضد المخابرات الإنجليزية في لندن يتهمها فيها بتسليمه إلى مخابرات العقيد القذافي الذي سجنه وعذبه، وعوض أن تذهب المخابرات معه إلى القضاء اقترحت عليه تسوية حبية للأمر بدعوى أنها كانت في حرب على الإرهاب.
إذا كان العديد من المغاربة قد شعروا بنوع من الحرج والإحساس بالدونية لاستدعاء مدير مخابرات البلاد في باريس للتحقيق معه بدعوى اتهامه بممارسة التعذيب، ففي الوقت نفسه لا بد من تصفية تركة ملف معتقل تمارة، وإلغاء هذا المعتقل أو الإدارة التي هاجمها الكثير من الحقوقيين، والكثير من الذين مروا من هناك، وخرجوا يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب في عهد حميدو لعنيكري الذي لم يكن في قاموسه شيء اسمه حقوق الإنسان...
حقوق الإنسان اليوم صارت عملة دولية قابلة للصرف في جميع البلدان، متقدمة أو متخلفة، وعلينا أن نتكيف مع العالم الذي نعيش فيه، وألا ننتظر من باريس وواشنطن ولندن أن تعطينا دروسا في حقوق الإنسان مع أن حكوماتها تسجل كل يوم صفحات من النفاق السياسي.