الداخلية تتصدر لائحة الشكايات الموجهة لوسيط المملكة

بنزاكور: الإدارات العمومية لا تلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية ولا تبالي بتوصيات الوسيط

كشف التقرير الذي تقدم به وسيط المملكة عبد العزيز بنزاكور عن تصدر الشكايات التي تهم القضايا المرتبطة بمختلف المصالح التابعة لوزارة الداخلية، لائحة الشكايات المتوصل بها من طرف المواطنين من مختلف أقاليم جهة سوس ماسة درعة، حيث بلغت نسبة الشكايات التي تخص الداخلية 30 في المائة، متبوعة بالشكايات المتعلقة بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بنسبة 21 في المائة، فيما حلت القضايا المرتبطة بالاقتصاد والمالية الرتبة الثالثة بنسبة 14 في المائة، فيما شملت مواضيع باقي الشكايات بنسب مختلفة كلا من قطاع الفلاحة والصيد البحري والسكنى وسياسة المدينة والتشغيل والشؤون الاجتماعية، وكذا الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والتجهيز والنقل واللوجستيك والصحة والدفاع الوطني.
وعلى مستوى توزيع الشكايات حسب المآل أشار بنزاكور الذي كان يتحدث خلال لقاء له بأكادير مع مختلف الفاعلين، أشار إلى أن 43 في المائة من الشكايات المتوصل بها في طور الدراسة والتحري بالإدارات المعنية، فيما تعذر حل 16 في المائة من القضايا المعروضة على وسيط المملكة من طرف الإدارات المعنية، أما نسبة الشكايات التي هي في طور التسوية لا تتجاوز 4 في المائة. أي ثلاث شكايات فقط، وشدد بنزاكور على أن أهم القضايا التي تواجه وسيط المملكة تتعلق بعدم التزام الإدارات العمومية بتنفيذ الأحكام الصادرة عن مختلف محاكم المملكة، سواء لفائدة الأشخاص الذاتيين أو المؤسسات.
هذا وخلص التقرير الذي تقدم به وسيط المملكة عشية يوم الخميس الثالث والعشرين من أكتوبر بمدينة أكادير إلى أن الواقع أفرز تعثرا في تنفيذ وإعمال توصيات مؤسسة وسيط المملكة، وأبدى التقرير أسفه من كون العديد من القطاعات الحكومية لم تضع موضع التنفيذ مجموعة من التوصيات الصادرة عن المجلس، وأشار التقرير إلى أن المؤسسة راسلت رئيس الحكومة في موضوع من أجل احترام الخيار الدستوري الذي جعل من هذه المؤسسة آلية خاصة لتسوية الأوضاع الإدارية.
وتبعا لذلك بدا وسيط المملكة مطمئنا إلى الحصيلة التي تقدم بها، معتبرا أن ما تم تحقيقه هو أقصى ما يمكن تحقيقه، وبأن المطالبة بأكثر مما تحقق يعتبر أمرا صعبا، حيث ظل يكرر هذه العبارات طيلة رده على تدخلات واستفسارات الحقوقيين والمهتمين داخل القاعة.
وفي معرض رده عن إمكانية فتح فرع للمؤسسة على مستوى جهة سوس ماسة درعة أجاب هذا الأخير بأن عدد الشكايات التي يتم التوصل بها من هذه الجهة لا ترقى إلى مستوى تخصيص ميزانية من أجل فتح مقر، مع ما يقتضيه ذلك من إمكانيات تظل بحسب المتحدث ذاته محدودة.