مؤسسة الوسيط تتوصل بأزيد من 8600 شكاية خلال سنة 2011

رئيس مؤسسة الوسيط عبد العزيز بنزاكور اثناء استقباله من طرف صاحب الجلالة محمد السادس


تلكسبريس- متابعة

توصلت مؤسسة الوسيط، ديوان المظالم سابقا، ب8664 شكاية على الصعيد الوطني برسم سنة 2011، منها 6934 شكاية لا تدخل ضمن الصلاحيات الموكولة إلى المؤسسة، مقابل 1730 شكاية تندرج ضمن الصلاحيات الموكولة لهذا.

وأكد عبد العزيز بنزاكور٬ رئيس مؤسسة الوسيط، أمس الخميس بمكناس خلال لقاء يندرج في إطار الخطة التواصلية التي اعتمدتها مؤسسة الوسيط٬ أن المؤسسة راسلت مختلف الإدارات بشأن 1214 شكاية من أصل 1730 شكاية قصد إيجاد حلول لها٬ وكذا مراسلة المشتكين بخصوص 385 شكاية من أجل استكمال شروط قبولها٬ فيما اتضح بعد البحث٬ أن ما تبقى من الشكايات، أي حوالي131 شكاية، غير مقبولة أو يرجع النظر فيها إلى جهات أخرى.

وأبرز بنزاكور٬ أن قطاع الداخلية يوجد في مقدمة الشكايات التي أحيلت على هذا القطاع بما مجموعه 655 شكاية٬ من مجموع 1730 شكاية، وقطاع الاقتصاد والمالية ب 200 شكاية٬ وقطاع التشغيل والتكوين المهني ب 190 شكاية ٬ وقطاع التربية الوطنية والتعليم العالي ب 155 شكاية٬ وقطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة ب 74 شكاية٬ والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ب 69 شكاية٬ والتجهيز والنقل ب 68 شكاية ٬ والإسكان والتعمير والتنمية المجالية ب 46 شكاية٬ وإدارة الدفاع الوطني ب 45 شكاية٬ وباقي القطاعات ب 148 شكاية.

كما أوضح بنزاكور٬ أن جهة الرباط٬ سلا٬ زمور٬ زعير تحتل الصدارة ب 206 شكاية متبوعة بالجهة الشرقية ب 203 شكاية ٬ والدارالبيضاء الكبرى ب168 شكاية٬ وجهة طنجة تطوان ب165 شكاية وجهة مكناس تافيلالت ب 153 شكاية،أي 9 في المائة من مجموع الشكايات على الصعيد الوطني.

وبخصوص باقي الجهات٬ فإن عدد الشكايات بجهة سوس ماسة درعة بلغ 110 شكاية٬ وجهة مراكش تانسيفت الحوز ب 101 شكاية٬ والشاوية ورديغة ب97 شكاية٬ والعيون بوجدور والساقية الحمراء ب 89 شكاية٬ وجهة الغرب الشراردة بني احسن ب68 شكاية٬ ودكالة عبدة ب 67 شكاية٬ وتازة الحسيمة تاونات ب 62 شكاية٬ وفاس بولمان ب 61 شكاية ٬ وجهة تادلة أزيلال ب 50 شكاية٬ وجهة كلميم السمارة ب41 شكاية٬ وجهة وادي الذهب لكويرة ب 10 شكايات ٬ في حين بلغ عدد شكايات المغاربة بالمخارج 79 شكاية.

وبخصوص تصنيف هذه الشكايات حسب نوع القضايا ٬ فأكد بنزاكور٬ أن 988 شكاية تخص قضايا ذات طبيعة إدارية ٬ و390 شكاية ذات طبيعة عقارية ٬ و124 شكاية ذات طبيعة مالية٬ و114 شكاية ذات طبيعة مرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في مواجهة الإدارة٬ و39 شكاية ذات صلة بالضرائب والرسوم٬ و69 شكاية تهم مجال حقوق الإنسان تمت إحالتها على المجلس الوطني لحقوق الإنسان للاختصاص. وعن مآل هذه الشكايات ٬ أوضح السيد بنزاكور٬ أنه تمت تسوية 203 شكاية (وان 14 في المائة منها تهم جهة مكناس تافيلالت) وحفظ 24 شكاية لكونها معروضة على القضاء ٬ فيما تم إخبار مؤسسة الوسيط من لدن الإدارة بأنها قامت بإرشاد 92 مشتكيا وأنها بصدد تسوية 101 شكاية٬ فيما تعذر ٬ يضيف السيد بنزاكور٬ تسوية 358 شكاية لكونها تدخل ضمن القضايا المستعصية والتي تعمل المؤسسة على إدراجها في أشغال اللجان المشتركة قصد إيجاد حل لها.

إلى ذلك٬ سجل بنزاكور عدم تقيد الإدارات بالآجال القانونية في موافاة مؤسسة الوسيط بالمعطيات المتعلقة بالقضايا المحالة٬ وكذا تعثر أغلب الإدارات في التوصل إلى التسوية الفعلية للشكايات للشكايات ٬ فضلا عن التأخر الكبير في ما يخص تنفيذ أغلب الأحكام القضائية٬ و عن عدم الالتزام بمبدأ استمرارية سير المرفق العام.

وتعتزم المؤسسة الوسيط٬ يؤكد بنزاكور٬ تفعيل نشاطها على ثلاث مستويات تتمثل في تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالمندوبين الخاصين٬ وتوسيع شبكة الوساطة الجهوية عبر إعداد دراسة لإحداث بعض المندوبيات الجهوية للمؤسسة٬ وكذا تطوير التواصل وتكثيف التكوين .