في أول تقرير للوسيط في عهد بنزاكور: وزارة الداخلية المشتكى به الأول متبوعة بوزارة الاقتصاد والمالية

أفاد التقرير السنوي الذي أعدته “مؤسسة الوسيط”، في عهد رئيسها الحالي عبد العزيز بنزاكور برسم سنة 2011، أن المؤسسة تلقت ما مجموعه 1730 شكاية تندرج ضمن اختصاصها٬ أي ما يمثل نسبة 21 بالمائة من مجموع ما توصلت به.
وأوضح التقرير ذاته، أن عدد الشكايات والمطالب التي توصلت بها المؤسسة (كانت تحمل اسم ديوان المظالم) سنة 2011، بلغ 8664 شكاية٬ تبين أن 6934 منها لا تدخل٬ بحكم مواضيعها أو الهدف منها أو الجهة المطروحة٬ ضمن ما هو مسند إلى مؤسسة الوسيط بالنظر فيه.
وأضاف المصدر ذاته٬ أنه مقارنة مع الإحصائيات السابقة يتضح أن التزايد الملحوظ في عدد الشكايات يرجع أساسا إلى توسيع اختصاصات المؤسسة طبقا لمستجدات الظهير المحدث لها ولاسيما ما تعلق منها بتلك التي تحتاج إلى إعمال مبادئ العدل والإنصاف٬ وكذا إلى الثقة التي ترسخت لدى المواطنين في المؤسسة٬ فضلا عن مزيد من التدقيق والاهتمام الذي نهجته في تصريفها للأمور.
وأبرز التقرير أن المؤسسة قامت خلال تلك السنة بمراسلة الإدارات بشأن 1214 شكاية أي 70 بالمائة من مجموع الشكايات المسجلة (1730 شكاية)٬ مما ينم عن المجهودات التي توليها لعملية الإرشاد والتوجيه خاصة من خلال استقبال المواطنين٬ فضلا عن تعميق الدراسة الأولية للشكايات.
وأضاف٬ في هذا الصدد٬ أنه حسب الدراسة الأولية تم مراسلة الإدارات المعنية بشأن 1214 شكاية وتم مراسلة أصحاب 85 شكاية من أجل تتميم الملف٬ كما تمت إحالة 69 شكاية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ مشيرا إلى أن 37 شكاية لا تدخل ضمن اختصاص المؤسسة وأنه تم حفظ 25 شكاية.
وأكد أنه هناك شبه استقرار فيما يخص نسبة الشكايات التي تمت مراسلة الإدارات بشأنها وذلك مقارنة مع سنة 2010 وإن كان عددها في السنة الماضية قد ارتفع بنسبة تقارب44.4 بالمائة.
وقد لوحظ إلى جانب ذلك٬ يضيف التقرير٬ أن هناك ارتفاع عدد الشكايات التي تدخل حقيقة ضمن اختصاص المؤسسة بنسبة 21 بالمائة إذ انتقل عددها من 1150 شكاية برسم سنة 2010 إلى 1624 شكاية برسم السنة الماضية إذا تم استثناء من 1730 المتوصل بها 69 شكاية التي أحيلت على المجلس الوطني لحقوق الإنسان و37 شكاية التي اعتبرت خارج اختصاص المؤسسة.
وأشار المصدر إلى أن المجهودات المبذولة من طرف المؤسسة والإدارة قد أسفرت عن تسوية ما مجموعه 203 شكايات فقط وهو ما يمثل نسبة 17 بالمائة٬ وإرشاد أصحاب 92 شكاية مما توصلت به (أي 8 بالمائة)٬ وعدم إمكانية النظر في 24 شكاية ( 2 بالمائة) بعدما تبين أنها معروضة على القضاء٬ وأنه ما تزال 101 شكاية في طور التسوية لدى الإدارة (8 بالمائة)٬ وأن 436 شكاية موجهة للإدارة ما زالت عالقة (436 شكاية)٬ بينما تعذر تسوية ما مجموعه 358 شكاية (29 بالمائة).
وفيما يخص توزيع الشكايات حسب صفة المشتكين فيتضح أن الأشخاص الذاتيين يحتلون صدارة الترتيب بما مجموعه 1397 مشتكيا (أي بنسبة 81 بالمائة)٬ لتأتي في المرتبة الثانية مجموعات أشخاص بما مجموعه 259 مشتكي (15 بالمائة) وغالبا ما تطالب هذه الفئة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية كطلب الاستفادة من السكن وإعادة إسكان دور الصفيح٬ في حين يحتل الأشخاص الاعتباريين المرتبة الثالثة حيث بلغ عددهم 74 مشتكيا (أي بنسبة 4 بالمائة).
أما فيما يخص توزيع الشكايات حسب جهات المملكة فتأتي جهة الرباط سلا زمور زعير في الصدارة متبوعة بالجهة الشرقية٬ يليها جهة الدار البيضاء الكبرى٬ بينما تحتل جهة طنجة تطوان المرتبة الرابعة.
وأبرز التقرير أنه من خلال التحليل الموضوعاتي للشكايات يتبين أن هناك شكايات ذات صبغة إدارية بلغ عدد ما مجموعه 988 شكاية وتمثل نسبة 57 بالمائة وتشمل التظلم من عدم الحصول على شهادات إدارية أو عدم تسوية وضعيات إدارية ومالية ومعاشية (مدنية أو عسكرية) والتظلم من الشطط في استعمال السلطة٬ وكذا شكايات ذات صبغة عقارية (390 شكاية أي ما يمثل نسبة 23 بالمائة) وتدخل في نطاقها القضايا ذات العلاقة بنزع الملكية والاعتداء المادي وتصاميم التهيئة ورخض البناء والاستفادة من برامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح٬ فضلا عن شكايات ذات صبغة مالية أو مرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام وأخرى تهم مجال حقوق الإنسان أو ذات صلة بالضرائب والرسوم.
وبخصوص توزيع الشكايات حسب القطاعات الإدارية المعنية٬ تحتل وزارة الداخلية المرتبة الأولى (655 شكاية)٬ ثم قطاع الاقتصاد والمالية (200 شكاية) يليه وزارة التشغيل والتكوين المهني (190 شكاية)٬ وقطاع التربية والتعليم بما مجموعه 155 شكاية.
من جهة أخرى٬ يتضمن التقرير استعراض لبعض أهم مضامين النظام الداخلي حصيلة عمل المؤسسة في مجال معالجة الشكايات وطلبات التسوية وتقارير المخاطبين الدائمين بخصوص الشكايات المحالة عليهم وأنشطة المندوبيات الجهوية وأوجه الاختلالات المسجلة على مواقف الإدارات من الشكايات٬ بالإضافة إلى حصيلة أنشطة المؤسسة في مجال التواصل والتعاون والتكوين والآفاق المستقبلية لعملها.
مؤسسة الوسيط في سطور :
منحها المشرع حق اتخاذ مجموعة من الإجراءات التأديبية وتقديم التوصيات
يترأس مؤسسة الوسيط عبد العزيز بنزاكور الذي عين من طرف الملك محمد السادس بتاريخ 18 مارس 2011.
أنشئت مؤسسة الوسيط لتعزيز القوة الاقتراحية من أجل تدعيم مبادئ الحكامة الجيدة في إدارة المرافق العمومية، هذا دون إغفال كلمتها أيضا في تدعيم قيم الشفافية وتخليق الحياة العامة.
ويمكن لمؤسسة الوسيط، في بعض الحالات ووفقا للمبادئ القانونية السائدة، اتخاذ مجموعة من الإجراءات التأديبية وتقديم التوصيات القانونية اللازمة لتكون رهن إشارة من هم في حاجة إليها، لاسيما الأشخاص الذين هم في وضعية غير مستقرة.
يهدف المغرب من خلال مؤسسة الوسيط إلى وضع إطار لصيانة حقوق الإنسان من أجل الحفاظ على كرامة المواطن المغربي، و ذلك باعتبار مؤسسة الوسيط التي حلت محل ديوان المظالم و الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، كمؤسسة متخصصة و مستقلة في هذا المجال.
وقد تم إحداث مؤسسة الوسيط بمقتضى الظهير رقم 1-11-25 ربيع الثاني 1432 الموافق ل 17 مارس 2011. وهي مؤسسة وطنية، مستقلة ومتخصصة أنشئت من أجل تعزيز وصيانة المكتسبات التي تحققت في مجال حماية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
وتتمثل المهام الأساسية لمؤسسة الوسيط في الدفاع عن حقوق الإنسان، والمساهمة في تعزيز سيادة القانون في العلاقة ما بين الإدارة والمواطن بالإضافة إلى تعميم القيم الأخلاقية، والشفافية في إدارة المرافق العمومية.
ومن أجل مساعدتها في أداء مهامها، تستعين مؤسسة الوسيط بثلاث مندوبين خاصين تتجلى مهامهم الأساسية في تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية ثم مراقبة تنفيذ القرارات القضائية التي تكون ضد الإدارة نفسها.
أكورا بريس / عن موقع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.