شكلت الاتفاقيات الثماني المتعلقة بالمخطط التنموي لمدينة الدارالبيضاء، التي تعد الجهة شريكا فيها، الموضوع الأساسي في الدورة الاستثنائية للجهة، حيث كان أعضاء مجلس الجهة مطالبين بالتوقيع على ثمان اتفاقيات، وإذا كان العديد من الأعضاء ثمنوا هذه الاتفاقيات، على اعتبار أن من شأن محاورها الأساسية إعادة بعض الروح لجسد المدينة، فإنهم أكدوا على ضرورة تنزيلها على أرض الواقع. وكانت الدورة فرصة مواتية لبعض ممثلي المركزيات النقابية لانتقاد سياسة حكومة عبد الإله بنكيران بشدة، وقال أحد المستشارين إن "هناك إرادة للبناء، إلا أن هناك سياسة حكومية خارج السياق، فهل سيتم تنزيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع وهل سيتم وضع القطار في سكته الحقيقية، ولابد من انخراط الجميع"، وأضاف أن هناك مجموعة من المشاريع لم تأخذ طريقها الطبيعي. وأكد المتحدث ذاته أنه لابد من الاهتمام بالعنصر البشري، حيث يتم تسجيل نقص حاد في الموارد البشرية في العديد من القطاعات. وإذا كان أعضاء مجلس مدينة الدارالبيضاء صادقوا بالإجماع على جميع الاتفاقيات، فإنهم أكدوا أن الجهة ما تزال في حاجة ماسة إلى العديد من المشاريع التنموية كإحداث المنتزهات والمساحات الخضراء، حيث يسجل نقص كبير في هذا القطاع، إضافة إلى إحداث الملعب الكبير للمدينة، الذي ما يزال سكان الجهة ينتظرون خروجه إلى حيز الوجود. وانتقد بعض الأعضاء عدم إدراج القضية المرتبطة بالقرية الصناعية بدار بوعزة، مؤكدين أنه حان الوقت لطي هذه الصفحة نهائيا، لأنها عمرت طويلا. دورة جهة الدارالبيضاء وإن كانت مخصصة فقط للمصادقة على الاتفاقيات، فإنها كانت فرصة للحديث عن الكثير من المشاكل التي تعانيها الجهة، إذ أكد بعض الأعضاء على ضرورة البحث عن حلول لهذه المشاكل في أقرب وقت ممكن. وتتعلق الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها من قبل أعضاء مجلس الجهة بإنجاز التجهيزات العمرانية في إطار عمليات محاربة السكن غير اللائق وبالبرنامج الجهوي المندمج للتأهيل الاجتماعي وبتهيئة الطرق الحضرية والبنيات التحتية الطرقية وتحسين السير والجولان وبإعادة التهيئة وحماية التراث وهيكلة الأحياء ناقصة التجهيز وتسويق وترويج المجال الترابي وتأهيل البنيات التحتية الثقافية والرياضية والترفيهية والحركية وتحسين النقل العمومي. وللإشارة، فإن مخطط تنمية جهة الدارالبيضاء ينبني على أربعة محاور أساسية، هي تحسين ظروف عيش السكان (6،2 مليار درهم)، والفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويهم هذا المحور، على الخصوص، تعزيز مراكز ومنشآت القرب، ومواكبة القطاع غير المهيكل، وتعميم التعليم الأولي، وتأهيل البنيات الصحية، وإحداث مركز لتدبير التدخلات الاستعجالية وعمليات الإغاثة، وحماية البيئة، وتحسين ظروف السكن، وتعميم التغطية بشبكات الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل. ويهدف المحور الثاني إلى تعزيز الحركية على مستوى الجهة (27 مليار درهم)، من خلال تمديد خطوط الطرامواي، وتعزيز أسطول الحافلات، وتهيئة الطرق الحضرية والإقليمية والطرق السيارة، وإنجاز المنشآت الفنية والأنفاق. أما المحور الثالث فيروم تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة عبر إعادة هيكلة المناطق الصناعية الحالية، وتهيئة مناطق صناعية جديدة، وتهيئة مناطق للخدمات واللوجيستيك، وتحسين مناخ الأعمال، وسيتم تمويله في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. وبالنسبة للمحور الرابع (2 مليار درهم)، فيتوخى تكريس مكانة الجهة كوجهة وطنية ودولية للتجارة والترفيه، وفضاء لاستقبال التظاهرات الكبرى. وسيتم في هذا الإطار بناء مسرح كبير، وقرية رياضية، وتأهيل مركب محمد الخامس، وفضاء "كازا بلانكيز" وتأهيل الشريط الساحلي وإعادة هيكلة حديقة الحيوانات عين السبع.
