زوبعة مالية في فنجان حزب الهمة بفاس

استمعت الشرطة القضائية بفاس، أول أمس الأربعاء، إلى مقاول يتهم المنسق الجهوي لحزب الهمة بما سمته شكايته التي رفعها إلى وكيل الملك ب«جريمة النصب». ويبدو أن حساسية الملف هي التي دفعت قسم الاستعلامات العامة بفاس إلى تكثيف الاتصالات من أجل إنهاء تقريره حول الموضوع قبل أن يعاد الملف، من جديد، إلى القضاء.
ونفى فريد أمغار، المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن تكون عناصر الشرطة القضائية قد استمعت إليه، لكنه أكد أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية استدعاه إلى مكتبه ليطلب منه بعض التوضيحات حول ملابسات هذه الاتهامات.
وينتظر أن تعمد عناصر الشرطة إلى الاستماع من جديد إلى المقاول سعيد الزغراري، لكن هذه المرة كمشتكى به، بعد أن عمد منسق حزب الهمة إلى اتهامه، في شكاية مضادة، ب«النصب والاحتيال وخيانة الأمانة».
وتقول شكاية هذا المقاول الذي يستثمر، رفقة أفراد من عائلته، في قطاع النسيج بصفرو، إن المنسق الجهوي لحزب الهمة سلمه 8 كمبيالات بتاريخ 10 مارس 2008، بمبلغ 100 ألف درهم لكل واحدة منها، مستحقة الأداء بين 30 يوليوز 2008 و30 مارس الماضي. ويضيف هذا المقاول أنه تبين عند تقديم هذه الكمبيالات لدى الوكالة البنكية المتضمنة فيها أن رقم الحساب غير صحيح، مما جعل هذه الوكالة تدلي بملاحظة عدم وجود الحساب.
وذكّر الزغراري بأن فريد أمغار ظل شريكا له في معمل للنسيج بالمنطقة الصناعية بصفرو منذ سنة 2003 إلى حدود سنة 2008. ودفعت خلافات نشبت بين الشركاء إلى بيع سعيد الزغراري حصته وحصة أفراد عائلته الثلاثة لفائدة أحد المقربين من المنسق الجهوي لحزب الهمة. وأدى هذا الأخير، طبقا للمتحدث نفسه، جزءا من المبلغ المالي، ثمن بيع هذه الحصص، وأعطى كمبيالات لهذا المقاول، وتم الاتفاق على أداء المبلغ المتبقي ب«التقسيط». ويقول هذا المقاول إن ما دفعه إلى تحريك الملف هو عدم احترام أمغار لالتزاماته.
في حين لم يتردد المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة في وصف خصمه ب«النصاب»، قائلا إن سجله معروف في المنطقة الصناعية بمدينة صفرو. وسجل أن مسار غريمه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معروف لدى العديد من الفاعلين الاقتصاديين، وخصوصا بجهة مكناس، معتبرا أن تنقيله إلى محطة للأعمال الاجتماعية بإيموزار كان تنقيلا تأديبيا بعد خروقات ارتكبها في مكناس.
وقال إن الكمبيالات التي يتحدث عنها هذا المقاول قد ضاعت منه في وقت سابق، موضحا أنه أخبر السلطات الأمنية بسرقتها أو ضياعها منذ 25 يوليوز 2008. وتساءل أمغار: «كيف يمكنني أن أعطي كمبيالات على حصص في الشركة لم أشترها، ولا علاقة لي بها؟»، موضحا أن الذي اشترى هذه الحصص ليس هو فريد أمغار وإنما أحد أصهاره، وذلك بموجب وثائق مدونة من قبل موثق وبشيكات لا غبار عليها. وعلاوة على ذلك، اتهم أمغار هذا المقاول بالمنافسة غير الشريفة، موردا أنه بنى معملا آخر قريبا من المعمل القديم وعمد إلى استقطاب العاملات وجر الزبناء إلى معمله. وأضاف: «هذا الشخص يريد أن يوظف موقعي السياسي للابتزاز».