أفرجت السلطات القضائية بفاس أول أمس الأحد عن 6 طلبة محسوبين على فصيل النهج الديمقراطي القاعدي، من أصل 13 معتقلا تم إيداعهم بسجن عين قادوس في انتظار استكمال التحقيقات معهم حول لائحة طويلة من التهم وجهت إليهم في محاضر الشرطة القضائية. وقررت محكمة الاستئناف متابعتهم في حالة سراح، بعد تراجع شهود، ذكروا في هذه المحاضر، أثناء جلسات المواجهة معهم في آخر جلسة للتحقيق معهم، يوم الأربعاء 6 ماي، عن اتهامات وجهت إلى هؤلاء الطلبة باسمهم. فيما يرتقب أن تواصل المحكمة ذاتها النظر في الملف في 2 يونيو المقبل، بعد أن تعمد إلى مراجعة التهم التي سيواجهون بها من جديد. وكان قد تم اعتقال هؤلاء الطلبة منذ 23 فبراير المنصرم بتهمة تزعمهم مبادرة مقاطعة امتحانات الدورة الخريفية في كلية الحقوق بجامعة ظهر المهراز، وتم اعتقالهم وسط كلية الآداب التابعة لنفس الجامعة. وشملت هذه الاعتقالات حوالي 100 طالب أسفرت التحقيقات في هوياتهم عن إخلاء سبيلهم، في حين احتفظ بلائحة قيل إنها هي من تتزعم نشاطات فصيل القاعديين، الذي يقدم على أنه من تيار يساري راديكالي. وجاء هذا الإفراج في ظل «تصعيد» حقوقي بالجهة بخصوص صور نشرت في بعض وسائل الإعلام «عززت» تقريرا للطلبة القاعديين يتهمون فيه رجال الأمن بتعذيب مجموعة منهم أثناء «احتجازهم» وهم متوجهون للمشاركة في احتفالات فاتح ماي العمالي. و«دعمت» هذه الصور اتهامات سابقة بالتعذيب وسوء المعاملة في مخافر ولاية الأمن بفاس وجهها الطلبة المعتقلون لكن هذه المرة لمحققي الشرطة القضائية. ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزير العدل، الاتحادي، عبد الواحد الراضي، إلى فتح تحقيق مستعجل حول التعذيب بمخافر الشرطة بالمدينة. وقالت إن مثل هذه الأفعال تنذر بعودة «التعذيب الممنهج» إلى مخافر الشرطة بفاس. اعتقال الطلبة القاعديين و«اجتياح» رجال الأمن للجامعة بفاس لأكثر من مرة لم يلحق «الأضرار» فقط بصورة جهاز الأمن، بل «وسع» من هوة الخلاف بين تيارات سياسية وحقوقية «حليفة» بالمدينة. فقد اتهم حزب النهج الديمقراطي ما سماه ب»بعض القوى الحقوقية» ب»التلكؤ» في القيام بواجبها في دعم ومؤازرة ضحايا خروقات حقوق الإنسان بفاس. وقال مصدر من الحزب إن هذه الجمعية فقدت بريقها بسبب ما أسماه ب«انفراد» بعض «الجهات الخفية» بها. فيما دفعت هذا الاتهامات بمسؤولي الجمعية إلى تخصيص اجتماع لهم للرد. وقال بيان توضيحي لهؤلاء إن الجمعية تعمل في استقلالية عن السلطة وعن التيارات السياسية، ووصفوا مبادرة «رفاق الحريف» ب«التطاول على الاختصاص».
