دعوة الدولة للتخلي عن المقاربة الأمنية مع الأطر المعطلة

أجمع مشاركون في ندوة حول عطالة الأطر العليا بالمغرب، على ضرورة تخلي الدولة عن المقاربة الأمنية التي تتبناها لمواجهة الوقفات الاحتجاجية الداعية إلى الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية ومحاولة إيجاد الحلول الفورية لمعضلة البطالة بالمغرب.
وأجمعت كلمات لممثلين عن المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة، خلال ندوة انعقدت أول أمس بالرباط حول موضوع «حركة الأطر العليا المعطلة: واقع وآفاق»، على تحميل الدولة مسؤولية إهدار الموارد البشرية ذات الكفاءة وقصور سياساتها المتعاقبة على احتواء شريحة الشباب العاطل، إلى جانب إدانة كافة الاعتقالات والمحاكمات المشبوهة التي تطالهم.
وفي سياق ذلك أعرب عبد اللطيف فهمي، رئيس الجمعية المغربية لإنعاش التشغيل الذاتي، في كلمته عن تذمره من غياب وزير التشغيل، كما دعا الوزارة المعنية إلى تحمل كافة مسؤولياتها وإلى ضرورة تبني سياسة واضحة في مجال التشغيل، مبرزا قصور دور الوكالة الوطنية لتأهيل التشغيل والكفاءات في الحد من انتشار ظاهرة البطالة التي تكلف، حسب فهمي، ميزانية تقدر ب80 مليار سنتيم، يُستثمر جلها لاقتناء المكاتب وتجهيزها، ولإدراج الإشهارات اليومية في معظم الجرائد الوطنية، بدل التشغيل الفعلي. فيما عزا عبد الله البقالي الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية، مسألة بطالة الأطر إلى تواضع التعليم العمومي، وإلى ضعف البحث العلمي في هذا المجال، إلى جانب غياب سياسة واضحة للدولة في مجال التشغيل وعدم قيامها بدراسات مواكبة لرصد عدد المعطلين على المستوى البعيد والمتوسط.
واعتبرت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مسألة الوقفات الاحتجاجية تدخل في نطاق النضال الحقوقي، الذي يربط الحق في الشغل بالكرامة الإنسانية، المنصوص عليها في جميع المواثيق الدولية، كما أرجعت فشل الدولة في احتواء ظاهرة المعطلين إلى سيادة اقتصاد الريع، وغياب التوزيع العادل للثروات، والتوظيف الطبقي، إلى جانب محاولة الدولة تمييع نضالات الأطر العليا عبر مواجهتها بالقوات الأمنية، وغياب الانسجام بين الحركات الحقوقية للتعاطي مع معضلة البطالة والمعطلين.
فيما أكد علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل على مراكمة الدولة عبر الحكومات المتتالية مجموعة من الاختلالات في المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن نسبة التأطير في الوظيفة العمومية لا تتعدى 2 في المائة، وأضاف لطفي أن الدولة تتماطل في إدماج الأطر العليا المعطلة، رغم حاجتها إليها، لاسيما بعد تنفيذها لبرنامج المغادرة الطوعية الذي استنفد 40 ألف موظف من أسلاك الوظيفة العمومية.