البنك الشعبي يحصل على خط تمويلي جديد من الخارج بقيمة 100 مليون أورو

القرض الجديد منحه البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية وسيخصص لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة

في خطوة جديدة تروم مواجهة نقص السيولة، حصلت مجموعة البنك الشعبي، أول أمس الاثنين، على خط تمويلي جديد بقيمة 100 مليون أورو من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية.
وقالت المجموعة، في بلاغ لها، إن هذا القرض سيوجه، بالأساس، لدعم تموقع البنك في مجال تمويل المقاولات المتوسطة والصغيرة جدا، مشيرة إلى أن الخط التمويلي الجديد يمكن استعماله بالأورو أو بالدرهم، وسيوجه إلى البنوك الشعبية الجهوية من أجل تمكينها من مواكبة المقاولات في مختلف الأسواق، سواء داخل المغرب أو خارجه.
وأكدت المجموعة، كذلك، أن هذا الخط التمويلي سيركز على تمويل مجموعة من القطاعات من أجل مساعدة المقاولات على توفير حاجياتها التمويلية، خاصة على المدى القصير والمتوسط، موضحة أن حصول البنك الشعبي عليه يعكس الثقة التي يحظى بها من طرف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي سبق أن منح المجموعة خطا آخر بقيمة 50 مليون أورو سنة 2013 من أجل تشجيع المبادلات التجارية الدولية.
وكانت الأرباح الصافية لحصة مجموعة البنك المركزي الشعبي قد ارتفعت خلال النصف الأول من السنة الجارية إلى 1.1 مليار درهم، وذلك بنمو نسبته 13 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، هذا في الوقت التي ارتفعت الأرباح الصافية الموطدة بنسبة 2 في المائة، لتصل إلى 1.7 مليار درهم.
وحسب المجلس الإداري للمجموعة، فقد تحققت هذه النتائج بفضل تحسن الناتج الصافي البنكي بنسبة 15 في المائة والنجاعة العملية بنسبة 44.6 في المائة مع نهاية النصف الأول من سنة 2014 بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة التي سبقتها.
ووطدت المجموعة موقعها بالسوق البنكية الوطنية، إذ ارتفعت الودائع المحلية للأشخاص الذاتيين إلى 77.4 مليار درهم مع منتصف السنة الحالية، وذلك بارتفاع نسبته 3.6 في المائة وهو الأمر الذي مكن المجموعة في هذا الإطار من الهيمنة على السوق بنسبة 20.5 في المائة.
وبالنسبة للقروض الموجهة للأشخاص الذاتيين، لاسيما منها المخصصة للاستجابة لحاجيات الاستهلاك والسكن، فقد ارتفعت هذه الأخيرة بنسبة 4.1 في المائة لتصل إلى 55.6 مليار درهم مما مكن المجموعة من الاستحواذ على 26.1 من حصة السوق.
وعلى مستوى تمويل النسيج الإنتاج الوطني، فقد أقرضت المؤسسة البنكية ما مجموعه 206.3 مليارات درهم وذلك بارتفاع نسبته 3.2 في المائة، حيث باتت المجموعة وفقا لذلك تحوز 24.75 من حصة السوق في مجال تمويل الاقتصاد.
وفيما تعزز زبناء المجموعة بحوالي 416 ألف زبون جديد خلال سنة واحدة فقط، فقد رفعت المجموعة شبكتها من الوكالات إلى ألف و279 وكالة منتشرة عبر ربوع المملكة.
وحققت المجموعة، أيضا، نتائج إيجابية على الصعيد الإفريقي، وذلك عبر فرعها «بنك أطلانتيك»، حيث حافظت على نموها التصاعدي على كل المستويات، إذا ارتفعت ودائع الزبناء بنسبة 37 في المائة، والقروض الممنوحة بنسبة 61 في المائة، هذا في الوقت الذي ارتفع الناتج الصافي البنكي بنسبة 25 في المائة.