أفاد الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، أن عاملات وعمال شركة لحوم بالمحمدية يعيشون منذ أزيد من ثلاث سنوات محرومين من حقهم في التغطية الصحية، نتيجة رفض مالك الشركة أداء الاشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح اليماني في بيان توصلت "رسالة 24" بنسخة منه، أن الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض مشروطة قانونيا بأداء رب العمل للاشتراكات المحددة في 4.52 في المائة من الأجر الشهري، تؤدى مناصفة بين الأجير والمؤسسة، غير أن امتناع الشركة عن الوفاء بهذا الالتزام جعل العمال وعائلاتهم خارج خدمات التأمين الصحي.
وأضاف أن جميع المساعي التي بذلتها نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية لدى السلطات المحلية والمديرية الإقليمية للشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باءت بالفشل، في ظل إصرار إدارة الشركة على موقفها، وهو ما يشكل، حسب تعبيره، حالة صارخة من الإجحاف في حق الأجراء.
وانتقد اليماني بشدة الخطاب الرسمي والإحصائيات الحكومية التي تصف تعميم التغطية الصحية كإنجاز اجتماعي شامل، معتبرا أن واقع الحال يفضح هذه الصورة الوردية، خاصة وأن آلاف المغاربة يجدون أنفسهم خارج نظام التأمين، سواء بسبب مؤشر الدخل المرتفع الذي يمنعهم من الاستفادة من "أمو التضامن"، أو لعجز الحرفيين والمهنيين غير الأجراء عن أداء اشتراكاتهم، فضلا عن فئات أخرى محرومة.
وتساءل المسؤول النقابي: "كيف يعقل أن يحرم العمال من حق التغطية الصحية في زمن الدولة الاجتماعية، ولماذا يتحمل الأجراء وعائلاتهم تبعات تملص المشغلين من واجباتهم الاجتماعية؟ ولماذا لا يتم تفعيل وسائل التحصيل الجبري على غرار النظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟". كما دعا إلى إدراج هؤلاء الأجراء ضمن فئة ذوي الدخل المحدود للاستفادة من "أمو التضامن"، بدل تركهم في فراغ قانوني واجتماعي.
ولفت اليماني إلى أن الحل الجذري يكمن في أن تتكفل الدولة بتمويل نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة جميع المغاربة، مقابل اقتطاعات من الضريبة على الدخل والضرائب على المقاولات، إلى جانب فرض العدالة الضريبية عبر ملاحقة المتهربين وإقرار ضريبة على الثروة.
وختم القيادي النقابي تصريحه بالتأكيد على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لنظام التغطية الصحية، وضمان الحق في العلاج كشرط أساسي لاستمرار الأجراء في العطاء والإنتاج خدمة للاقتصاد الوطني.