ينتظر أن يسجل الموسم الفلاحي لزيت الزيتون في المغرب خلال عام 2025 إنتاجًا غير مسبوق يناهز 200 ألف طن، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابًا على الأسعار التي يُتوقع أن تتراجع إلى ما بين 50 و52 درهمًا للتر الواحد.
هذا التراجع المرتقب يأتي بعد مواسم متوالية من الغلاء، ويوصف بأنه انفراج للمستهلكين المحليين، في وقت تطرح الوفرة تحديات جديدة على المنتجين تتعلق بسعة التخزين وطاقة المعالجة وخيارات التوزيع والتصدير.
وتوقعت مصادر مهنية أن يشكل الموسم الحالي نقطة تحول في القطاع، إذ صرّح رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون أن الأسعار ستبقى في حدود 52 درهمًا للتر الواحد، شرط استمرار الظروف المناخية المواتية، فيما تسجل مناطق مثل وزان وطاطا ومولاي يعقوب مستويات إنتاجية مرتفعة وأسعارًا تقارب 50 درهمًا.
وفي الوقت الذي يتحدث فيه منتجون عن سعر يتراوح بين 5 و6 دراهم للكيلوغرام الواحد من الزيتون، تسجل الضيعات العصرية مردودية استثنائية قد تصل إلى 40 طناً للهكتار، وهي مستويات وصفت ب"التاريخية" من قبل مهنيين.
ويواكب هذا الزخم الإنتاجي دخول صنف مغربي جديد إلى حيز الإنتاج يحمل اسم "تاساوت"، يتميز بقدرته العالية على التلقيح الذاتي وجودته التي تفوق أصنافاً مستوردة، ليُعزز بذلك التنوع الجيني إلى جانب أصناف تقليدية مثل "البيشولين" و"الحوزية".
لكن رغم المؤشرات الإيجابية، لا يزال القطاع يواجه إكراهات مرتبطة بضعف الطاقة الاستيعابية للمعاصر، وهو ما يهدد بجزء من المحصول في حال تأخر المعالجة، في حين تعزز الوفرة احتمالات توجيه جزء مهم من الإنتاج إلى التصدير، لا سيما أن الاستهلاك الوطني لا يتجاوز 140 ألف طن سنوياً.
ويرى مهنيون أن هذه الطفرة تتطلب استراتيجيات واضحة لتفادي المضاربة وضمان التوزيع العادل، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتموقع المغرب كمصدر تنافسي في السوق العالمية. ويُنتظر أن يشكل موسم 2025 منعطفاً حاسماً لتثبيت المغرب في موقع ريادي على صعيد إنتاج وتصدير زيت الزيتون.