مواطنون يحتجون أمام مقر المكتب الوطني للكهرباء بوجدة

أحرقوا فواتير الماء والكهرباء وأكدوا على رفضهم تسديدها

لا تزال احتجاجات المواطنين متواصلة ضد المكتب الوطني للكهرباء إذ تظاهر أزيد من 300 مواطن من سكان وجمعيات المجتمع المدني بدعوة من التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء المعيشة وتدهور الخدمات العمومية، الجمعة الماضي، في وقفة احتجاجية أمام مقر المكتب الوطني للكهرباء، للتنديد بارتفاع فواتير الماء والكهرباء والتأكيد على رفضهم تسديدها.
الوقفة الاحتجاجية التي قطعت حركة السير والمرور أشهرت خلالها فواتير الكهرباء كما عرفت رفع لافتات حملت شعارات استنكارية ونددت أخرى بالأوضاع الاجتماعية والقرارات اللاشعبية لحكومة بن كيران التي طالبتها بالرحيل.
المحتجون حملوا المسؤولية عن ارتفاع هذه الفواتير للمكتب الوطني للكهرباء جراء انتهاجه سياسة المراجعة بعد كل ثلاثة أشهر نتيجة تسليم فواتير شهرية تحمل مبالغ تقديرية لعدم مرور مستخدميها نهاية كلّ شهر، كما نددوا بسياسة حكومة بنكيران المسؤولة عن هذه الزيادات الملتهبة التي أشعلت جيوبهم نارا.
المحتجون المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أقدموا على حرق فواتير الماء والكهرباء للتأكيد على رفضهم تسديدها واستعدادهم لخوض محطات نضالية تصعيدية حتى ترضخ حكومة بنكيران وتعمل على مراجعة الوضع لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومحاسبة مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء ووكالة توزيع الماء الصالح للشرب وسحب الدعم لإنقاذه من الإفلاس. يشار إلى أن فواتير الماء والكهرباء الملتهبة أشعلت نيران الاحتجاجات بشوارع مختلف مدن الجهة الشرقية وأججت غضب سكانها الذين خرجوا في مسيرات عارمة جابت الشوارع كما نفذت وقفات تنديدية بسياسة حكومة بنكيران وبقراراته اللاشعبية التي تتجه إلى "إفقار الفقير وإغناء الغني"، بتعبير المحتجين، وتمس في العمق القدرة الشرائية للفئات المحرومة.