استياء عارم بوجدة بسبب ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، وتأكيد على عدم الأداء

احتج أزيد من ألف مواطن، أمام مقر ولاية الجهة الشرقية بوجدة صباح الاثنين 03 نونبر 2014، على الارتفاع الصاروخي الذي عرفته فواتير الماء والكهرباء.
مواطنون من مختلف الفئات العمرية حجوا في مسيرات من بعض الأحياء المتضررة للتعبير عن استنكارهم لسياسة إرهاق جيوب المواطنين التي تنهجها حكومة عبد الإله بنكيران.
وقد لوح المحتجون بفواتير حملت مبالغ تراوحت ما بين 500 و2000 درهم، معتبرين الزيادة في الماء والكهرباء "قتلا للأبرياء" ومرددين "اللهم إن هذا منكر" و"مامخلصينش"، مع التأكيد على عدم تسديد تلك الفواتير لأنها خيالية بحيث تضاعفت ثلاث مرات لتفوق دخل المواطن بكثير، وهو ما اعتبرته جمعية حماية المستهلك وجمعيات المجتمع المدني "سرقة موصوفة"، واستمرارا في سياسة الإفقار الممارسة في حق الفقراء والكادحين وذوي الدخل المحدود...
وطالبت الجمعيات، في بيان تتوفر "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة منه، رئيس الحكومة بفسخ العقد الموقع بتاريخ 26/05/2014 الرامي لإنقاذ مالية المكتب الوطني للماء والكهرباء، وفتح تحقيق جدي لمعرفة الأسباب التي أدت إلى إفلاسه ومحاسبة المتورطين، تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وإلى جانب ذلك، استنكرت فعاليات المجتمع المدني المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بمدينة وجدة بسبب الزيادات المتكررة في العديد من المواد الحيوية، والتي كان آخرها الارتفاع الفاحش والمفاجئ لفواتير الماء الكهرباء.
كما طالبت بمراجعة تسعيرة الماء الصالح للشرب بوجدة التي تعد الأغلى على الصعيد الوطني، وهو ما اعتبرته إجحافا في حق ساكنة المدينة الألفية ، وضربا للقدرة الشرائية لأبناء هذا الوطن المغلوبين على أمرهم.
وكان مجموعة من المواطنين قد احتجوا الجمعة الماضي على غلاء فواتير الماء والكهرباء، وذلك خلال أشغال دورة أكتوبر لبلدية وجدة، وهو الاحتجاج الذي لم يستسغه مستشارو حزب العدالة والتنمية المدافعون عن الحكومة وقراراتها اللاشعبية، حيث أجابهم عضو المجلس البلدي والنائب البرلماني محمد العثماني "واش سيفطوكم"، وهو ما أثار سخط المحتجين وبدأوا في الصراخ ملوحين بفواتيرهم...