الرميد يفجر قنبلة: برلمانيان من الاستقلال هاربان من العدالة

فجر ‬وزير ‬العدل ‬والحريات، ‬مصطفى ‬الرميد، ‬قنبلة ‬في ‬وجه ‬حزب ‬الاستقلال، ‬عندما ‬كشف ‬عن ‬هروب ‬برلمانيين ‬ينتميان ‬إليه ‬من ‬العدالة ‬على ‬خلفية ‬ملفات ‬فساد.‬
ورد ‬الرميد ‬بقوة، ‬خلال ‬استضافته ‬في ‬برنامج ‬‮«‬مواطن ‬اليوم‮»‬ ‬أول ‬أمس ‬الخميس ‬على ‬قناة ‬‮«‬ميدي ‬1 ‬تيفي‮»‬، ‬على ‬تصريحات ‬الحبيب ‬طلابي، ‬عضو ‬المجلس ‬الوطني ‬لحزب ‬الاستقلال، ‬التي ‬اتهمه ‬فيها ‬بالبهرجة ‬الإعلامية، ‬حيث ‬خاطبه ‬قائلا: ‬‮«‬أنت ‬تنتمي ‬إلى ‬حزب ‬يوجد ‬فيه ‬برلمانيان ‬هاربان ‬من ‬العدالة ‬بسبب ‬الفساد، ‬وهادشي ‬ماعمرو ‬كان ‬في ‬تاريخ ‬المغرب‮»‬.‬
ودعا ‬الرميد ‬عضو ‬المجلس ‬الوطني ‬للاستقلال ‬إلى ‬محاسبة ‬حزبه ‬أولا، ‬مضيفا ‬‮«‬هل ‬تقبل ‬أن ‬يكون ‬هناك ‬برلمانيان ‬في ‬هذه ‬الدورة ‬هاربان ‬من ‬العدالة، ‬أحدهما ‬منذ ‬سنة ‬ونصف، ‬والآخر ‬منذ ‬شهور، ‬ثم ‬تأتي ‬إلى ‬المواطنين ‬وتتحدث ‬إليهم ‬عن ‬محاربة ‬الفساد ‬والبهرجة ‬الإعلامية ‬لوزير ‬العدل‮»‬.‬
وقال ‬الرميد ‬إن ‬بإمكانه ‬أن ‬يكشف ‬الذين ‬يهربون ‬من ‬وجه ‬العدالة ‬ولا ‬يريدون ‬مواجهة ‬القضاء. ‬وردا ‬على ‬سؤال ‬بشأن ‬الانتقائية، ‬قال ‬وزير ‬العدل ‬إنه ‬تحدى ‬فريق ‬الأصالة ‬والمعاصرة ‬وأيضا ‬الاستقلال ‬بتشكيل ‬لجنة ‬لتقصي ‬الحقائق، ‬على ‬أن ‬يدعو ‬الأغلبية ‬للموافقة ‬عليها ‬بغية ‬تحقيق ‬النصاب ‬المطلوب. ‬ورد ‬عضو ‬المجلس ‬الوطني ‬ل«الميزان‮»‬ ‬على ‬القنبلة ‬التي ‬فجرها ‬وزير ‬العدل ‬بالتأكيد ‬على ‬أن ‬قرينة ‬البراءة ‬هي ‬الأصل ‬في ‬القضايا، ‬حيث ‬وجه ‬جملة ‬انتقادات ‬إلى ‬الحكومة ‬بشأن ‬تعاطيها ‬مع ‬ملفات ‬الفساد.‬
الرميد ‬الذي ‬أوضح ‬أن ‬الحكومة ‬ورثت ‬إرثا ‬ثقيلا ‬في ‬مجال ‬الفساد ‬والرشوة ‬واختلاس ‬المال ‬العام، ‬أكد ‬أن ‬الحكومة ‬تعمل ‬جاهدة ‬على ‬محاصرة ‬هذا ‬الوضع ‬ومواجهته، ‬والتصدي ‬لهذه ‬المخالفات ‬والجرائم ‬التي ‬تمس ‬قوت ‬المغاربة.‬
وأوضح ‬الرميد ‬أن ‬وزارة ‬العدل ‬والحريات ‬توصلت ‬من ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬بثلاثة ‬تقارير ‬فقط ‬خلال ‬هذه ‬السنة، ‬فيما ‬أحالت ‬21 ‬ملفا ‬على ‬القضاء. ‬وأضاف ‬أنه ‬تمت ‬إحالة ‬كافة ‬الشكايات، ‬التي ‬تم ‬التوصل ‬بها ‬من ‬البرلمانيين ‬وأعضاء ‬الحكومة ‬أو ‬جمعيات ‬المجتمع ‬المدني ‬والهيئة ‬المركزية ‬لمحاربة ‬الرشوة، ‬على ‬القضاء.‬
وسجل ‬الوزير، ‬في ‬سياق ‬حديثه ‬عن ‬إجراءات ‬محاربة ‬الفساد، ‬أنه ‬تم ‬التنصيص ‬في ‬مشروع ‬القانون ‬التنظيمي ‬للمجلس ‬الأعلى ‬للسلطة ‬القضائية ‬على ‬معاقبة ‬كل ‬قاض ‬لا ‬يستطيع ‬تبرير ‬ممتلكاته ‬بشكل ‬يجعل ‬المجلس ‬يقتنع ‬بأنها ‬من ‬مصدر ‬مشروع. ‬مضيفا ‬أنه ‬سيتم ‬على ‬صعيد ‬مشروع ‬القانون ‬الجنائي ‬تجريم ‬الإثراء ‬غير ‬المبرر ‬لكل ‬موظف ‬عمومي.‬