الرميد يتهم برلمانييْن استقلالييْن بالفساد .. ومضيان: "تشهير مجاني"

فجر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ضمن مروره ببرنامج تلفزي مساء الخميس، قنبلة من العيار الثقيل في وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عندما اتهم برلمانييْن ينتميان لصفوفه بالهروب من العدالة بسبب ملفات الفساد.
وقال الرميد، الذي حل ضيفا على برنامج "مواطن اليوم" الذي بثته قناة "ميدي 1 تيفي"، إن البرلمانيين الاستقلاليين، اللذين لم يُسمهما، هرب أحدهما منذ سنة ونصف، والآخر منذ شهور"، مضيفا أنهما "لا يريدان أن يواجها القضاء بسبب ما في البطن من فساد".
وجاءت الاتهامات التي قذف بها المسؤول الأول عن النيابة العامة، بعدما اتهمه عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، الحبيب طلابي، بالبهرجة والانتقائية في التعامل مع ملفات الفساد، وفي إحالتها على القضاء، وخصوصا تلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات.
وخاطب وزير العدل والحريات عضو برلمان حزب الاستقلال بالقول "الأستاذ يتحدث عن البهرجة الإعلامية، ولا أريد أن أكون قاسيا معك وأنت الذي تنتمي إلى حزب فيه برلمانيان هاربان من العدالة بسبب الفساد"، مؤكدا أن ذلك "لم يكن في تاريخ المغرب"، قبل أن يضيف "لن أقول لك عدد الهاربين من العدالة ".
"إذا أردت سيدي النقيب أن تخاطبني فعليك محاسبة حزبك على هروب نوابه المنتخبين خلال هذه الولاية التشريعية من العدالة"، يقول القيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي خاطب غريمه الاستقلالي "لا يمكن أن يكون كل هذا في حزبك وتأتي عند المواطنين وتتحدث عن محاربة الفساد".
كلام وزير العدل والحريات اعتبره نور الدين مضيان رئيس فريق الاستقلالي مجانبا للصواب، معتبرا في تصريح لهسبريس أن "معطيات وزير العدل والحريات في هذا المجال خاطئة، وليست هي الحقيقة التي عليه تقديمها للمغاربة".
وقال مضيان في هذا السياق إن "أي متهم يظل بريئا إلى أن يثبت القضاء إدانته"، موضحا أن "الأمر لا يتعلق ببرلمانيين كما ادعى الوزير الرميد، وإنما ببرلماني واحد، والآخر رئيس مجلس بلدي وليس نائبا".
وأضاف مضيان أنه "ليس كل من اتهم فهو مجرم، وإلا فإنه داخل العدالة والتنمية لا يزال هناك مسؤولون متابعون في قضايا للفساد، ولا يمكن القول أنهم مفسدون إلا بعدما يقول القضاء كلمته الفصل في الأمر".
"الاتهامات مجانية وهدفها التشهير، ولم يكن حريا بوزير محترم أن ينزل لهذا المستوى"، يؤكد رئيس الفريق الاستقلالي الذي أوضح لهسبريس "أن الملف بيد القضاء، والوزير هو المسؤول عنه، وننتظر أن يأخذ القضاء مجراه بدون تأثير من أي كان".
وعاد وزير العدل ضمن ذات البرنامج إلى ملف الانتقائية في تعامل وزارته مع ملفات المسؤلين السياسيين بالقول، "عندما قالت لي نائبة من حزب الأصالة والمعاصرة هذا الكلام، تحديتها بالذهاب لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وأبديت الاستعداد لتتعاون معهم فرق الأغلبية حتى يتوفر لهم النصاب".