اتهامات للداودي بالضغط على وزارة المالية لتغيير المراقب المالي لمكتب الأحياء الجامعية

أفادت ‬مصادر ‬مطلعة ‬‮«‬المساء‮»‬ ‬بأن ‬لحسن ‬الداودي، ‬وزير ‬التعليم ‬العالي ‬والبحث ‬العلمي ‬وتكوين ‬الأطر، ‬قام ‬بالضغط ‬على ‬مديرية ‬المنشآت ‬العامة ‬والخوصصة ‬التابعة ‬لوزارة ‬الاقتصاد ‬والمالية، ‬من ‬أجل ‬تغيير ‬المراقب ‬المالي ‬للمكتب ‬الوطني ‬للأعمال ‬الجامعية ‬الاجتماعية ‬والثقافية، ‬الذي ‬يسير ‬الأحياء ‬الجامعية ‬ويعنى ‬بالشأن ‬الاجتماعي ‬للطلبة.‬
وقد ‬استجابت ‬وزارة ‬الاقتصاد ‬والمالية ‬لطلبه ‬بإعفاء ‬المراقب ‬المالي، ‬بسبب ‬تشبثه ‬بإعمال ‬المساطر ‬والقوانين ‬المؤطرة ‬للصفقات ‬العمومية، ‬التي ‬تعود ‬مدير ‬المكتب ‬الوطني ‬للأعمال ‬الجامعية ‬الاجتماعية ‬والثقافية ‬الحالي ‬على ‬خرقها ‬منذ ‬أن ‬كان ‬مديرا ‬للمدرسة ‬المحمدية ‬للمهندسين، ‬وفق ‬ما ‬يؤكده ‬تقرير ‬قضاة ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬سنة ‬2011. ‬وأفادت ‬المصادر ‬نفسها ‬بأن ‬ضغط ‬الداودي ‬على ‬وزارة ‬الاقتصاد ‬والمالية ‬من ‬أجل ‬تغيير ‬المراقب ‬المالي ‬في ‬هذه ‬الفترة ‬الحرجة ‬من ‬السنة ‬المالية، ‬والتي ‬يتم ‬فيها ‬تمرير ‬العديد ‬من ‬الصفقات ‬العمومية ‬والتأشير ‬عليها ‬من ‬قبل ‬المراقب ‬المالي، ‬الذي ‬صاحب ‬هذه ‬المؤسسة ‬طيلة ‬السنة ‬المالية ‬وخبر ‬خبايا ‬الملفات، ‬يطرح ‬أكثر ‬من ‬علامة ‬استفهام ‬عن ‬سر ‬هذا ‬التحرك ‬في ‬هذا ‬الوقت ‬الميت ‬من ‬السنة ‬المالية.‬
وكانت ‬وزارة ‬التعليم ‬العالي ‬قد ‬طالبت ‬بتغيير ‬المراقب ‬المالي ‬القديم ‬وتم ‬تعويضه ‬على ‬مستوى ‬جلسات ‬فتح ‬الأظرفة ‬الخاصة ‬بصفقات ‬الأحياء ‬الجامعية ‬بمراقب ‬آخر ‬تم ‬اختياره ‬على ‬مقاس ‬مدير ‬الأحياء ‬الجامعية، ‬حسب ‬المصادر ‬نفسها، ‬وهو ‬المراقب ‬الذي ‬لا ‬يراقب ‬شيئا ‬والجاهل ‬بطبيعة ‬تلك ‬الملفات ‬الحساسة، ‬ولعل ‬‮«‬تمريره‮»‬ ‬لصفقات ‬الإطعام ‬التي ‬عرفت ‬عدة ‬خروقات، ‬أهمها ‬نشر ‬الأثمنة ‬التقديرية ‬التفصيلية ‬ببوابة ‬الصفقات ‬العمومية ‬الإلكترونية، ‬وهي ‬الوثائق ‬السرية ‬الخاصة ‬بالآمر ‬بالصرف ‬غير ‬القابلة ‬للنشر، ‬والتي ‬على ‬أساسها ‬يتم ‬تقييم ‬عروض ‬المتنافسين، ‬ولم ‬يشر ‬المشرع ‬إلى ‬نشرها ‬للعموم ‬قبل ‬جلسات ‬فتح ‬الأظرفة، ‬بل ‬سمح ‬فقط ‬بنشر ‬الكلفة ‬الإجمالية ‬للصفقة ‬بإعلان ‬طلب ‬العروض، ‬وهو ‬ما ‬يعتبر ‬خرقا ‬خطيرا ‬للمسطرة ‬تم ‬التغاضي ‬عنه ‬من ‬أجل ‬توجيه ‬الصفقات، ‬حيث ‬تم ‬تمرير ‬صفقة ‬مناولة ‬إطعام ‬طلبة ‬الحي ‬الجامعي ‬بوجدة ‬بأكثر ‬من ‬ثلاثين ‬مليون ‬درهم، ‬الأمر ‬الذي ‬يطرح ‬أكثر ‬من ‬سؤال ‬على ‬الوزير ‬عن ‬معنى ‬ترشيد ‬النفقات ‬الذي ‬طالما ‬نادى ‬به، ‬كما ‬أنه ‬من ‬خلال ‬هذه ‬الصفقة ‬يمكن ‬فهم ‬لماذا ‬تم ‬التخلي ‬عن ‬التدبير ‬الذاتي ‬للمطعم ‬الجامعي ‬بوجدة، ‬الذي ‬كان ‬يكلف ‬الدولة ‬عشرين ‬مليون ‬درهم، ‬وتم ‬اعتماد ‬التدبير ‬بالمناولة ‬لفائدة ‬شركة ‬خاصة ‬بمبلغ ‬يزيد ‬عن ‬الثلاثين ‬مليون ‬درهم، ‬على ‬الرغم ‬من ‬توفر ‬الحي ‬الجامعي ‬على ‬العدد ‬الكافي ‬من ‬الأعوان ‬القادرين ‬على ‬تقديم ‬تلك ‬الخدمة، ‬والذين ‬سيصبحون ‬في ‬حالة ‬عطالة ‬مؤدى ‬عنها.‬
وما ‬قيل ‬عن ‬هذه ‬الصفقة ‬يمكن ‬نسخه ‬على ‬جميع ‬الصفقات ‬التي ‬عمل ‬مدير ‬المكتب ‬على ‬تكديسها ‬طيلة ‬شهر ‬دجنبر ‬دون ‬غيره ‬من ‬أشهر ‬السنة ‬لغرض ‬في ‬نفس ‬يعقوب.‬
يتضح ‬مما ‬سبق، ‬حسب ‬مصارنا، ‬لماذا ‬تم ‬الضغط ‬على ‬وزارة ‬الاقتصاد ‬والمالية ‬من ‬أجل ‬تنحية ‬المراقب ‬المالي ‬الذي ‬عمل ‬على ‬تطبيق ‬القوانين ‬والمساطر ‬الإدارية ‬لحماية ‬المال ‬العام ‬وتعويضه ‬بمراقب ‬آخر ‬على ‬المقاس، ‬يعمل ‬على ‬تمرير ‬الصفقات ‬دون ‬مراقبة، ‬وهي ‬الملاحظة ‬التي ‬يجب ‬أن ‬يفسرها ‬السيد ‬الداودي ‬أثناء ‬ترؤسه ‬يوم ‬30 ‬دجنبر ‬2014 ‬للمجلس ‬الإداري ‬للمكتب ‬الوطني ‬للأعمال ‬الجامعية ‬الاجتماعية ‬والثقافية ‬لأعضاء ‬المجلس.‬
للإشارة ‬فقط، ‬فإن ‬مدير ‬الأحياء ‬الجامعية ‬هذا، ‬هو ‬المرشح ‬المفضل ‬عند ‬السيد ‬الوزير ‬لشغل ‬منصب ‬رئيس ‬جامعة ‬محمد ‬الخامس ‬بالرباط، ‬التي ‬تعتبر ‬أعرق ‬جامعة ‬بالمغرب، ‬والتي ‬لازالت ‬نتيجتها ‬مجمدة ‬بأدراج ‬رئيس ‬الحكومة ‬منذ ‬شهر ‬شتنبر ‬الماضي، ‬بالرغم ‬من ‬الشلل ‬التام ‬الذي ‬تعرفه ‬جميع ‬مرافق ‬الجامعة، ‬وخاصة ‬المشاريع ‬
الضخمة.‬