القوات المسلحة تدخل على خط ملف «كازينو السعدي» بعد طعن وكيل الملك في شهادة طبية لأبدوح

ممثل النيابة العامة اعتبر أن الإدلاء بالوثيقة الغرض منه «ربح الوقت»

أجلت غرفة الجنايات بمراكش، الحكم على المتابعين في ملف ما يعرف ب»كازينو السعدي» إلى يوم الخميس المقبل، بعد أن أدلى دفاع عبد اللطيف أبدوح، المتهم الأول في القضية، بشهادة طبية مدتها 20 يوما، تفيد تعرض المستشار البرلماني عن حزب «الميزان» لوعكة صحية.
وتفيد المعطيات الدقيقة، التي حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة أن الشهادة الطبية، التي حصل عليها عبد اللطيف أبدوح، المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال موقعة من قبل طبيب بالمستشفى العسكري مدتها 20 يوما دون أن تتضمن نوع المرض، الأمر الذي دفع بممثل النيابة العامة للطعن فيها.
ومما جعل القوات المسلحة الملكية تدخل على خط الملف، الذي يتابع فيه 12 متهما، بينهم برلمانيون، ومنتخبون بمجلس مراكش، ونقابيون، ومقاولون، أن الوكيل العام، وممثل النيابة العامة في الوقت نفسه، قرر الطعن في الشهادة الطبية، الصادرة عن المستشفى العسكري، والذي منح المتهم الأول في القضية، التي تستأثر بمتابعة للرأي العام المراكشي والوطني، مدة راحة تصل إلى 20 يوما.
الغريب في أطوار الجلسة الأخيرة للمحاكمة، التي كان من المنتظر أن ينطق فيها، القاضي مسعود مصلي، مساء أول أمس الثلاثاء بالحكم، أن الأخير لم يؤجل البت في هذا الملف سوى تسعة أيام، بالرغم من أن الشهادة الطبية، التي أدلى بها دفاع عبد اللطيف أبدوح، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، تؤكد أن وضعه الصحي يتطلب راحة مدتها 20 يوما، الأمر الذي فسره بعض المراقبين لهذا الملف، بأن المحكمة «غير مقتنعة» بالمدة، التي منحت للمتابع الأول في الملف، من قبل طبيب بالمستشفى العسكري، الأمر الذي يزكيه موقف ممثل النيابة العامة من خلال قرار الطعن في الوثيقة الرسمية.
واعتبر راشدي عبد العزيز بلحاج، الوكيل العام أن الهدف من الشهادة الطبية، التي أدلى بها دفاع الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح هو «ربح الوقت»، مشيرا خلال جلسة أول أمس الثلاثاء، التي لم تدم سوى دقائق قليلة أن ملف «كازينو السعدي»: «عمّر طويلا»، حيث استغرق خمس سنوات في التحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وسنتين لدى قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال، إضافة إلى قرابة سنة في المحاكمة.
وأكد راشدي، الذي عُرٍف بمرافعته القوية ضد المتابعين، وإشهاره لعدد من المعطيات والوقائع، التي أربكت دفاع المتهمين من جهة، وزرعت الرعب في قلوب المتابعين من جهة أخرى، أن الملف «أصبح جاهزا، ولا يمكن تأخيره أكثر من اللازم»، مضيفا أنه «لا يمكن استغلال حقوق الدفاع، التي هي مضمونة في هذا الملف من خلال تنصيب محامين جدد لتعطيل مسار هذه القضية».