معطيات جديدة ومثيرة في ملف 'كازينو السعدي' بمراكش

أرجأت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الخميس، النظر في قضية نائب عمدة مراكش، البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ورئيس بلدية جليز المنارة سابقا، و7 مستشارين جماعيين
ويوجد ضمن هؤلاء نائبان حاليان لعمدة مراكش، وكاتب المجلس الجماعي، وثلاثة مقاولين، إلى يوم 5 يونيو المقبل، استجابة لمطلب دفاع المتهمين، من أجل الإعداد، إثر ظهور معطيات جديدة، من خلال مرافعة النيابة العامة.
وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته، التي استغرقت أزيد من ساعة ونصف الساعة، إن قاضي التحقيق استمع إلى 42 مصرحا، متسائلا عن أسباب الاكتفاء باستدعاء مصرح واحد، هو لحسن أوراغ، المستشار الجماعي السابق، الذي فجر قضية "كازينو السعدي" بتوزيع شريط صوتي يفضح مفاوضات أبدوح مع مجموعة من الأعضاء حول اقتسام مبالغ مالية، قبل التصويت على تفويت كازينو السعدي.
وتصدت النيابة العامة لادعاءات أبدوح بأن تفويت الكازينو كان باقتراح من محمد حصاد، وزير الداخلية الحالي، الذي كان حينها واليا على مراكش، موضحة أن "الميثاق الجماعي لا يلزم المجلس بالتقيد بما يرد عليه من سلطة الوصاية، وحتى إن رغبت في تفويت هذا العقار، فإن المجلس بإمكانه الرفض، كما بإمكانه التفويت بمبلغ مالي معقول، بدل 600 درهم للمتر المربع". وأضاف ممثل النيابة العامة أن تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية كشفت أن قيمة المتر المربع بالمنطقة السياحية، حيث كازينو السعدي تتجاوز 20 ألف درهم للمتر المربع، وأن المبلغ الإجمالي لتفويت الكازينو أقل بكثير من الرسوم السنوية، التي يدفعها الكازينو للمجلس البلدي.
وكشفت مرافعة النيابة العامة عن "حقائق" جديدة، تمثلت في ما عرفته تجزئة "سينكو" من اختلالات، عبر فتح طريق قرب تجزئة ظلت المجالس المتعاقبة ترفض فتحها، إلى أن رخص أبدوح بفتحها، ما زاد من قيمة التجزئة، وسمح لصاحب المشروع ببيع شققها بأثمان مرتفعة. وأكد ممثل النيابة العامة أن أبدوح، مباشرة بعد الترخيص بفتح الطريق في التجزئة المذكورة، حصل على ست شقق بها وعلى محلين تجاريين.
كما أن صاحب التجزئة، بعد شق طريق بتجزئته، رفع من قيمتها، وعاد ليرفع دعوى قضائية ضد المجلس الجماعي، بدعوى الترامي على جزء من عقاره، ما جعل المحكمة تحكم لفائدته بتعويض يفوق 13 مليون درهم.
ويتابع الرئيس السابق لبلدية جيليز المنارة، رفقة سبعة مستشارين جماعيين وثلاثة مقاولين، بتهم "الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة في كل ذلك".
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش أحال قضية كازينو السعدي على الوكيل العام للملك، بعد نهاية التحقيقات مع الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، الرئيس السابق لبلدية المنارة جليز، و12 شخصا، ضمنهم زوجته، التي حصلت في ظروف غامضة على بقعة أرضية، شيدت فوقها حماما وشقتين، بحي المسيرة، وثلاثة مقاولين، و7 مستشارين جماعيين.