اتهام مسؤول قضائي بالقنيطرة بالرشوة يجر ضابط شرطة للتحقيق

من المنتظر، أن يمثل رجل أمن، برتبة ضابط شرطة ممتاز، في القادم من الأيام، أمام قاضي التحقيق باستئنافية القنيطرة، للتحقيق معه بشأن الاشتباه في وقوفه وراء تحريض صاحب سوابق لاتهام مسؤول قضائي بالمحكمة الابتدائية للمدينة نفسها بتلقي رشوة منه مقابل الإفراج عنه في ملف خيانة زوجية اعتقل من
أجلها.
وكشف مصدر موثوق، أن المفضل الجباري، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بعاصمة الغرب، قرر تكليف بوشعيب ذكير، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لهذه المحكمة، لإجراء بحث مع الضابط «ك م»، الذي كان يعمل بالدائرة الأمنية السابعة التابعة لولاية أمن القنيطرة، قبل أن تبادر المديرية العامة للأمن الوطني، الشهر الفائت، إلى تنقيله تأديبيا، على إثر ذلك، إلى مفوضية الشرطة بمدينة كرسيف.
وأفاد المصدر نفسه، أن محمد مرزوكي، الوكيل العام للملك، وبناء على مضمون القرار سالف الذكر، التمس من القاضي ذكير التحقيق مع الضابط المعني من أجل جنحة استعمال وسيلة التحايل لحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، وهي التحريات التي من المرتقب أن تنطلق في الأيام القليلة المقبلة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد دخلت على خط هذه القضية، واستمعت، في محاضر رسمية، لضابط الشرطة، الذي يتهمه سجين سابق بتحريضه على تحرير شكاية ضد يونس العياشي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، تدعي تورط هذا الأخير في تلقي رشوة منه بمبلغ يصل إلى 10 آلاف درهم مقابل إطلاق سراحه في ملف مرتبط بالمشاركة في الخيانة الزوجية، وإرغامه على الإدلاء باعترافات صوتية مسجلة ضد نائب وكيل الملك المذكور بغاية توريطه لأسباب انتقامية، وتوجيه شكايات كيدية في الموضوع، بإيعاز من مسؤول قضائي يعمل في المحكمة نفسها، إلى كل من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، والوكيل العام للملك لدى استئنافية
القنيطرة.
واستنادا إلى معلومات مؤكدة، فإن ضابط الشرطة، نفى التهمة الموجهة إليه خلال مرحلة البحث التمهيدي، واعتبرها محاولة يائسة لتوريطه بسوء نية في الصراع الذي يشهده جهاز النيابة العامة بابتدائية القنيطرة، وأشار، إلى أن حجْز نسخ من الشكايات السابقة لدى السجين المذكور دليل على أن هذا الأخير هو من وجه تظلماته تلك، بمحض إرادته، إلى الدوائر المسؤولة، مستدلا على براءته بنسخ من المحاضر التي أنجزها في مناسبات عديدة ضد صاحب تلك الشكايات.