الفرقة الوطنية تجر منتخبين وموظفين بمجلس البيضاء للتحقيق

متهمون بارتكاب خروقات في التسيير وتدبير أشغال العديد من الأوراش بالمدينة

كشف مصدر مطلع أن مسؤولين ومنتخبين ورجال أعمال من المتوقع أن يمثلوا أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار التحقيقات التي تقوم بها، بناء على تعليمات للنيابة العامة بشأن اختلالات عرفتها مجموعة من المشاريع بالمدينة، رصدتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات. وأوضح المصدر ذاته أن من بين الأعضاء يوجد أحد نواب عمدة المدينة محمد ساجد ومستشارون، يشتبه في تورطهم في خروقات في التسيير، مضيفا أن ثلاثة موظفين من مجلس المدينة مثلوا أمام الفرقة الوطنية لتعميق البحث معهم في ملف الأشغال التي شهدها شارع أنفا بمقاطعة المعاريف، وكذلك شارع المسيرة، اللذين تمت إعادة تهيئتهما بمبالغ مالية ضخمة قدم تقرير المجلس الأعلى للحسابات ملاحظات دقيقة بشأنهما. وقال المصدر ذاته إن التحقيقات همت أيضا تهيئة الطريق الساحلي بكورنيش عين الذياب، وستمتد إلى ملفات عقارية وأراض فوتت على المالية العمومية ملايين الدراهم دون سند قانوني.
وهمت الاختلالات، التي تم فتح التحقيق بشأنها، مخالفة قانون الصفقات العمومية أثناء إنجاز صفقات تهيئة الشارعين المذكورين من خلال تجاوز المبلغ المحدد في الدراسة الأصلية، التي تم بموجبها إبرام الصفقة التي جمعت مجلس المدينة بالمقاولة التي تكلفت بعملية التهيئة، إضافة إلى اختلالات أخرى همت صرف مبالغ مالية من صندوق الأشغال في تهيئة مناطق لا تدخل في إطار المناطق، التي تصرف فيها أموال هذا الصندوق المخصص للمناطق الهشة، التي تتوفر على بنيات أساسية ناقصة كضواحي مدينة الدار البيضاء.
وكشف مصدر «المساء» أن الموظفين الثلاثة تم الاستماع إليهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أكثر من مرة. كما تم الاستماع إلى الكاتب العام الحالي لمجلس مدينة الدار البيضاء، قصد استفسارهم عن الكيفية التي تم بها تجاوز المبالغ المحددة في الصفقات، بعد أن تبين أن المبلغ المحدد لأحد الأشغال بشارع معروف تعدى القيمة المالية الموضوعة في الدراسة القبلية بأكثر من 200 في المائة، موضحا أن الأشغال كانت ستنجز بما قيمته 18 مليون درهم، لكن المبلغ وصل في الأخير إلى 42 مليون درهم، علما أن القانون لا يسمح بتجاوز أو تقليص المبلغ المعتمد في الدراسة القبلية إلا بنسبة 10 في المائة، يضيف مصدر «المساء».
ومن بين التحقيقات التي ستتم إعادة فتحها الكيفية لتي تتم بها صفقات الاستفادة من اللوحات الإشهارية، خصوصا بعد أن تبين أن عددا من المستفيدين لا يؤدون مستحقات مجلس المدينة فتراكمت عليهم ديون بملايين الدراهم، إضافة إلى التحقيق بخصوص ملف يتعلق بموضوع الإنارة الذي كلف صرف أزيد من 21 مليون درهم.
وسبق لتقرير المجلس برسم سنة 2010 أن كشف مجموعة من التجاوزات والاختلالات الموجودة داخل الوكالة الحضرية للدار البيضاء، حيث كشف أن ملايين الدراهم كانت موجهة إلى إنجاز مشاريع استعجاليه لم تلتزم الوكالة الحضرية بتنفيذها في أجلها المحدد. كما ذكر التقرير أن هناك مشاريع لم تنفذ بعد، وتشرف الوكالة الحضرية على 15 مشروع تصميم تهيئة في مختلف مناطق الدار البيضاء الكبرى تمول من طرف المجلس الجهوي للدار البيضاء الكبرى.
إسماعيل روحي - جلال رفيق