تحويل الدقيق الفاسد المخصص للإطعام المدرسي إلى بعض المخابز بأكادير

كشفت معطيات حصلت عليها «المساء» أن 16 طنا من الدقيق منتهي الصلاحية الذي كان موجودا بأحد المخازن السرية، التابعة لنيابة التعليم بأكادير والمخصص للإطعام المدرسي للموسم الدراسي الحالي، تم سحبها من طرف الشركة صاحبة صفقة الإطعام، بحضور رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية.
وأكدت مصادرنا أن هذه الكمية من الدقيق كان من المقرر أن يتم سحبها وإحراقها بحضور لجنة مختلطة تضم مختلف المصالح المعنية، ويتم تحرير محضر رسمي بهذه العملية، إلا أن عملية السحب تمت بواسطة لجنة تضم موظفين من النيابة قاموا بالتوقيع على إشهاد بسحب الكمية المشار إليها دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الصدد، ورجحت مصادرنا أن تكون وجهة هذا الدقيق بعض المخابز العشوائية بمدينة أكادير، الأمر الذي يتأكد من خلال غياب محضر يثبت عملية إتلاف هذه الكميات.
وفي السياق ذاته، كشفت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، التي حلت بداية الأسبوع الماضي، بأكادير، عن ثقب مالي يقدر ب150 مليون سنتيم في ميزانية الدعم الاجتماعي، وتفيد تفاصيل القضية بأن التحريات التي قامت بها اللجنة كشفت وجود زيادة 333 منحة خاصة بالداخليات الموجودة على مستوى نيابة أكادير، في حين أن العدد المصرح به لدى الأكاديمية الجهوية للتعليم يبلغ 1208 من التلاميذ المخولة لهم الاستفادة من المنح الموجهة إلى الداخليات.
وبحكم أن هذه المنحة محددة في 14 درهما، فيما يبلغ العدد الأقصى لأيام الإطعام 230 يوما في السنة، فإن المبلغ المالي المحصل من 333 منحة التي تمت زيادتها سيكون هو 150 مليون سنتيم، وفق المصادر
ذاتها.
وتبعا لذلك، ذكرت مصادرنا أن اللجنة التي حلت بمدينة أكادير كانت بصدد التدقيق في صفقة الإطعام المدرسي، إلا أن المصالح المركزية للوزارة وسعت من صلاحياتها من أجل إجراء افتحاص عام بمصلحة الشؤون الإدارية والمالية بنيابة أكادير، حيث تم تحويل مهمة اللجنة التي تضم ثلاثة مفتشين من مهمة خاصة بصفقة الإطعام المدرسي إلى مهمة عامة تشمل جميع الصفقات التي قامت بها المصلحة خلال السنوات الأخيرة.
كما كشفت التحريات التي قامت بها المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية أثناء افتحاصها لميزانية الدعم الاجتماعي بنيابة أكادير عن وجود 103 دراجات هوائية تم توفيرها في إطار الشراكة الموقعة بين مجلس جهة سوس ماسة درعة والأكاديمية الجهوية من أجل دعم التنقل المدرسي بالعالم القروي، ولم يتم توزيع الدراجات التي تسلمتها المصالح المعنية داخل النيابة منذ شتنبر الماضي على
المستفيدين.