حرمان أزيد من تسعة آلاف تلميذ من الدعم الاجتماعي بأكادير

بسبب ارتباك في صفقة الإطعام المدرسي

أدى الارتباك الذي عرفته صفقات الإطعام المدرسي في نيابة التعليم بأكادير إلى حرمان ما يقارب 9600 تلميذ في المؤسسات التعليمية بالعالم القروي، للموسم الدراسي الثاني على التوالي، وهو ما كشف عنه أحد أعضاء المجلس الإداري لأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة.
وتفيد المعطيات التي حصلت عليها "المساء" أن صفقة الإطعام المدرسي تحمل رقم 13/EXP-Aga/2014 و تتضمن أربع حصص تم فتح الأظرفة الخاصة بها بتاريخ 31 يوليوز من سنة 2014 وتتضمن الصفقة مواد غذائية موجهة للمؤسسات التعليمية من أجل توفير الإطعام المدرسي، وتبلغ القيمة المالية لهذه الصفقة في حصتها الأولى مبلغ 267.000 درهم والحصة الثانية 413.280 درهم أما الحصة الثالثة فتبلغ 514.458 درهم في حين بلغت الحصة الرابعة منها 370.626,60 درهم.
وتبعا لذلك، تفيد المعطيات ذاتها أن الشركة التي رست عليها صفقة تموين المؤسسات التعليمية بالمواد الغذائية لم تتسلم إلى حدود الأسبوع الثاني من يناير 2015 الأمر بالخدمة من أجل تزويد المصالح المختصة بنيابة التعليم بأكادير بالمواد الغذائية المنصوص عليها في الصفقة سالفة الذكر، الأمر الذي سيترتب عنه، حسب مصادرنا، حرمان التلاميذ من الإطعام، خاصة وأن أجل التموين يصل إلى 75 يوما مما يؤخر توصل المؤسسات بالمواد الغذائية إلى يونيو القادم وهو موعد نهاية السنة الدراسية.
وتفيد المصادر ذاتها أن 152 مؤسسة تعليمية تنتظر الاستفادة من الدعم الاجتماعي المتمثل في الإطعام المدرسي، كما أن عدد أيام الإطعام المنصوص عليها في إطار برنامج الدعم الاجتماعي هو 230 يوم إطعام في السنة، خاصة وأن الأكاديمية الجهوية سبق أن خصصت ضمن ميزانيتها السنوية نسبة 41 بالمائة كشكل من أشكال محاربة الهدر المدرسي خاصة في العالم القروي.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر متتبعة للموضوع أن نيابة أكادير هي النيابة الوحيدة على المستوى الوطني التي عرفت تعثرا في برنامج الإطعام المدرسي، كما أن كميات من المواد الغذائية تم إيداعها في حجرات دراسية بمدرسة عبد المجيد بن جلون، في حين أن المخازن الاعتيادية التي دأبت مصالح النيابة إيداع المؤن الخاصة بالإطعام هو المخزن الموجود بمقر نيابة التعليم وكذا ثانوية لالة مريم، وهو الأمر الذي وصفته مصادرنا بمحاولة إخفاء الكميات القليلة التي تم تسلمها من الشركة التي رست عليها الصفقة دون أن تمر العملية بتشكيل لجنة التسلم التي تتولى فحص العينات والتأكد من مدى مطابقتها لدفتر التحملات، والتي تتشكل من ممثل لوزارة الصحة والفلاحة وممثل عن ولاية جهة سوس ماسة درعة وممثل عن التعاون الوطني وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات وممثل عن نيابة التعليم.