كشف مصدر مطلع أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء تحقق في عملية استيلاء موثق على مبلغ مالي ضخم يخص منتخبين يملكون شركات متخصصة في مجال العقار، إلى جانب منعشين عقاريين وإحدى الوداديات السكنية، التي كانت تشيد مشروعا سكنيا بضواحي مدينة المحمدية. وأكد المصدر ذاته أن الموثق المعروف بمدينة الدارالبيضاء غادر التراب الوطني ولم يسلم المنتخبين والمنعشين العقاريين المذكورين أموالا خاصة بهم كانت بحوزته ومخصصة لإنجاز معاملات قانونية خاصة بمجموعة من العقارات. وذكر المصدر ذاته أنه يوجد من بين الضحايا محمد ساجد رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء الذي يملك شركات عقارية بالدارالبيضاء، وكان ينجز مجموعة من المشاريع العقارية بضواحي الدارالبيضاء ومنطقة حد السوالم، مشيرا إلى أن المبلغ الذي فقده المسؤول المذكور فاق 6 مليارات سنتيم، إضافة إلى محمد جودار نائب عمدة الدارالبيضاء. وفوجئ المنعشون العقاريون الكبار من زبناء الموثق المذكور باختفائه عن الأنظار منذ مدة قبل أن يتبين لهم أنه غادر التراب الوطني ويوجد في إحدى دول أمريكاالشمالية. وأشار المصدر ذاته إلى أن الضحايا تقدموا بشكايات يؤكدون فيها تماطل موثق في منحهم مستحقاتهم المالية، وأنه غادر أرض الوطن، مما عقد عملية حل ملفهم واسترجاع أموالهم. وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة عينت موثقا جديدا لدراسة الملفات في مكتب الموثق الموجود خارج أرض الوطن، قبل أن يقف الأخير على مجموعة من الاختلالات المحاسباتية والمالية التي حالت دون الاستجابة لمتطلبات بعض الزبناء الذين يرغبون في الحصول على مستحقاتهم. واعتبر المصدر ذاته أن البحث، الذي أجرته الضابطة القضائية المكلفة بالبحث، كشف عن وجود اختلالات محاسباتية وتلاعبات في أموال زبناء الموثق، الذين يوجد من بينهم مسؤولون ومنتخبون. كما أظهرت التحقيقات الأولية أن الموثق المشتكى به لم يسلم بعض المستحقات المالية إلى زبناء كلفوه ببيع أو اقتناء عقارات، لاسيما بمشروع ضخم بمنطقة بوسكورة خصص لمجموعة من المسؤولين في مختلف الإدارات العمومية بالبيضاء. وأظهرت التحريات أن الموثق تسلم مجموعة من المبالغ المالية من زبنائه، ولم يعمد إلى وضعها في صندوق الإيداع والتدبير، كما ينص على ذلك القانون، وقام بتحويل جزء منها إلى حسابه الشخصي.
