الاتحاد الأوربي يتهم «رسميا» الجزائر و«البوليساريو» بالتلاعب بالمساعدات الإنسانية

في صفعة جديدة لقصر المرادية، اتهمت كريستينا جيورجييفا، المسؤولة بالمفوضية الأوربية، رسميا، الجزائر و«البوليساريو» بالتلاعب بالمساعدات الإنسانية الأوربية المخصصة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف.
وقالت المسؤولة الأوربية، أول أمس الخميس، معتمدة على تقرير أعده المكتب الأوربي لمكافحة الغش سنة 2007، إن الجزائر و«البوليساريو» يقومان منذ سنة 1991 بتحويل المساعدات الإنسانية الأوربية، المكونة من مواد غذائية وأدوية، «بشكل منظم»، لتباع في الجزائر وموريتانيا ومالي، مؤكدة أن الجزء الوحيد من هذه المساعدات الذي يتم توزيعه، هو الذي يمكن سكان مخيمات تندوف من البقاء على قيد الحياة.
وكشفت المعطيات الواردة في تقرير المكتب الأوربي لمكافحة الغش عن مجموعة من الاختلالات التي تشوب عملية توزيع المساعدات الإنسانية الأوربية، وعلى رأسها ما يسمى ب«المقايضة»، وهي ممارسة متداولة بشكل كبير بمخيمات تندوف، مشيرة إلى أن منظمي عمليات تحويل المساعدات يفرضون على الأشخاص الذين يتعاملون بهذه الطريقة أن يخصصوا لهم نسبة من حصيلة «المقايضة»، وهو ما يعتبر عملية غير قانونية تستخدم من أجل «الإثراء الشخصي» لأعضاء من «البوليساريو»، الذين ينظمون عمليات التحويل هاته على نطاق واسع.
وحسب التقرير، فإن هذه التحويلات تسنى القيام بها بسبب التقديرات المبالغ فيها لسكان المخيمات، وكذا بسبب الصعوبات التي تجدها المنظمات غير الحكومية في القيام بعمليات مراقبة أو زيارات مباغتة إلى عين المكان للتأكد من مدى توزيع المساعدات على السكان المستهدفين.
ولاحظ التقرير، من جهة أخرى، أن الأسرى المدنيين أو أسرى الحرب المغاربة، هم الذين يقومون لوحدهم بتشييد كافة البنيات التحتية بالمخيمات (مستشفيات ومدارس وآبار ...)، مسجلا أنه إذا كان مانحون دوليون مولوا هذه المشاريع، فإن ذلك يمثل شكلا آخر من أشكال
التحويل.
وحسب التقرير، فإن التحويلات الضخمة والممنهجة للمساعدات الإنسانية الدولية المخصصة لمخيمات تندوف تبدأ بميناء مدينة وهران الجزائرية ، الذي تمر عبره هذه المساعدات، خاصة الغذائية منها، والتي تمنحها اللجنة الأوروبية من خلال المديرية العامة للمساعدات الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن ميناء وهران استراتيجي بالنسبة لمنظمي عمليات التحويل هاته، وهو الميناء كذلك الذي تتم فيه عملية تصنيف «ما ينبغي أن يصل، وما يمكن تحويله».