باحثون يتدارسون خطر التغيرات المناخية على المآثر التاريخية بالجنوب المغربي

أسدل الستار نهاية الأسبوع المنصرم، على فعاليات اليوم الدراسي حول موضوع «التغيرات المناخية وأثرها على التراث بالجهة»، الذي نظمته جمعية سوس ماسة درعة للتنمية الثقافية بتنسيق مع مجلس جهة سوس ماسة درعة، وبشراكة مع المجلس البلدي لمدينة تزنيت وجمعية أكروتيك المتخصصة في المجال الفلاحي.
وخلال اللقاء العلمي تناول الباحثون علاقة التساقطات المطرية الأخيرة بالتغيرات المناخية، وهشاشة التراث الثقافي بالجنوب المغربي، كما وقفوا عند أثر التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي بالجهة، وأثر التقلبات المناخية على الموروث الفلاحي.
وطالب الباحثون الأكاديميون بضرورة الحرص على تدبير الاعتمادات اللازمة للبدء فورا في الدراسات المرتبطة بتأثير التغيرات المناخية على التراث، مع رصد ميزانية استعجالية لإنقاذ ما تبقى من التراث المادي بعد التساقطات الأخيرة، ومراعاة التفاعلات المعقدة بين الجوانب الطبيعية والثقافية والاجتماعية لعملية الصون، كما شددوا على ضرورة تفعيل الجهوية الموسعة، وإعداد مخطط إداري يأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية التي تعرفها المنطقة وتأثيرها على التراث.
وبإقليم تيزنيت على سبيل المثال، أشار أحمد بومزكو، باحث في التاريخ والتراث، أن غالبية المباني التاريخية تنتمي إلى العمارة المبنية بالطين، فهي على اتصال دائم بالأرض، مما يجعلها أكثر عرضة لامتصاص ونقل المياه في بنيتها مع إخراجها عن طريق التبخر.
وأضاف بومزكو أن الزيادة في رطوبة التربة يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التملح، مما يشكل ضررا على واجهات المباني، علما أن السيول الأخيرة أدت – حسب الباحث ذاته- إلى تلف في مواد البناء الأصلية، التي لا تتحمل كميات كبيرة من المياه وجريانها القوي، دون نسيان دور الكثافة الديموغرافية والتصرفات البشرية، ووقع القيم الاجتماعية المتضاربة، وتهيئة المجال بشكل مشوه.
وفي السياق ذاته، شدد الباحثون على أن تغير المناخات أضحى يهدد ويعرض التراث المادي للخطر، خاصة ما يتعلق منه بالمواقع الأثرية ذات القيمة الوطنية، الأمر الذي يستدعي –حسب المتحدثين- تسريع وتيرة ترتيب وتصنيف المواقع التاريخية المتبقية، بشكل يحصنها من عوامل التعرية، مع وضع مؤشرات واضحة وموضوعية لتقويم التأثير العام للمناخ على التراث.
واقترح الباحثون جملة من التدابير الملائمة لعمليات الترميم تتوافق وعمليات الحفظ والاستدامة، كما شددوا على ضرورة تنمية قدرات الفاعلين المحليين من منتخبين وجمعويين في مجال تحسيس وتثمين التراث، تحت إشراف جهات مختصة، مع تطوير آليات تقاسم الخبرات والمعلومات بين الجهات المتدخلة في مجال التراث، كما دعا الباحثون مختبرات ومراكز البحث العلمية التابعة لوزارة الثقافة أو الجامعات إلى بلورة ووضع خطط إجرائية وقائية للمكون التراثي على المدى المتوسط والبعيد، مع اعتماد تخصصات مواتية، كما دعوا المهندسين المغاربة إلى استثمار الخبرات والمهارات في مجال البناء. من جهته، أقر جامع بنيدير، باحث في التراث الثقافي، بصعوبة القيام بجرد إحصائي لأشكال التراث الثقافي المادي الذي تختزنه دواوير جماعة أكلو وقراها وأسرها، لأسباب تتعلق بضعف الإلمام بالمعايير التي وفقها يُدرج هذا الشكل الثقافي المادي أو ذاك ضمن التراث الثقافي، فليست كل الأشكال الثقافية المادية تراثا –يقول بنيدير-، بل من الصعب ضبط العتبة التي تتحول فيها الأشكال الثقافية إلى أشكال من التراث الثقافي، مضيفا أن الجهل التام بحقيقة ما تمتلكه الأسر في أرشيفاتها من أشكال التراث الثقافي، تحفا كانت أو أدوات أو وثائق وعقود ومخطوطات، ناتج عن شدة تمسكها بها والحرص على التكتم الشديد على محتوياتها وحتى على امتلاكها، وما يبدو للعيان، لا يعدو أن يكون عبارة معالم لتراث معماري نجا من الساكنة التي تشكل معاولها مخاطر أكثر تهديدا لهذا التراث من مخاطر التقلبات المناخية.
يذكر أن هذا اليوم الدراسي يأتي بعدما شهدت مناطق واسعة من جهة سوس ماسة درعة تساقطات مطرية استثنائية وفيضانات كانت لها آثار على البنية التحتية والسكان والممتلكات الخاصة والعامة، كما كان لها وقع على بعض مظاهر التراث المادي بعدة مناطق بالجنوب المغربي.