الوفا يتوعد الشركات التي أعلنت عن زيادات في أسعار الشاي

الوزير قال إنه لا يمكن الزيادة في ثمن هذه المادة الحيوية بعد التخفيضات التي عرفتها الرسوم الجمركية

توعد محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، شركات الشاي التي رفعت أسعار منتوجاتها في الأيام الأخيرة بعقوبات صارمة، في إطار تفعيل دور الدولة في تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وأكد الوفا، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه الشركات لم تأخذ بعين الاعتبار أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة جاءت عقب التخفيض من الرسوم الجمركية على هذه المادة، مهددا بالقول: «ايلا ما حشموش غادي نطبقوا القانون»، نظرا لأنهم «لا يمتلكون الحق في الزيادة في الأسعار»، كاشفا في السياق نفسه عن استدعاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد لهؤلاء لمناقشة هذا الموضوع.
وشهدت أسعار الشاي زيادات تراوحت بين درهمين و5 دراهم. وهو الارتفاع الذي أثار استياء عدد كبير من المواطنين الذين اعتبروه غير مقبول ولا مبرر له، خاصة في ظل استفادة الشركات من تخفيضات جمركية كبيرة على هذه المادة بعد الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها.
على مستوى آخر، نفى الوفا أن تكون للحكومة مسؤولية في زيادة الأسعار، كالخضر وغيرها، مؤكدا أن الزيادات التي عرفتها أثمنة الخضر مؤخرا مرتبطة ببرودة الطقس، وهذا «أمر معروف»، مذكرا في الوقت ذاته، بالانخفاض الذي عرفته أثمنة الخضر خلال الأشهر التي كانت تعرف طقسا معتدلا.
وتابع الوزير أن «دستور المملكة قرر حرية الأسعار والمنافسة»، دون أن يغفل الإشارة إلى أن «الحكومة لها حق تحديد أسعار بعض المواد، فيما باقي المواد يبقى سعرها خاضعا لمنطق السوق ولا تتدخل الحكومة فيها»، يقول الوفا.
وسجلت أسعار الخضر ارتفاعا قياسيا خلال الأسابيع الأخيرة، وبلغت ذروتها خلال الأسبوع المنصرم، بحيث عرفت مختلف أنواع الخضر زيادات لا تقل عن 3 دراهم في الكيلوغرام الواحد.
وعاينت «المساء» الأسعار المطبقة في عدد من الأسواق بالعاصمة الاقتصادية وبعض المدن الأخرى، حيث قفزت أثمنة الطماطم إلى ما بين 10 و12 درهما للكيلوغرام، فيما سجلت أثمنة الفاصوليا والجلبان مستويات قياسية بلغت 18 درهما للكيلوغرام، كما ارتفع سعر الجزر إلى أزيد من 7 دراهم، وسعر البطاطس إلى أكثر من 5 دراهم للكيلوغرام.
وسجلت أسعار «البقدونس» مستويات غير مسبوقة، إذ بلغ سعر «القبطة» درهمين في بعض الأسواق، في حين ارتفع ثمن القرع إلى أزيد من 10 دراهم للكيلوغرام، والباذنجان إلى أكثر من 9 دراهم.
وبرر باعة التقسيط ارتفاع الأسعار بموجة الصقيع التي ضربت العديد من المناطق الفلاحية، خاصة بني ملال، التي تعتبر من الجهات المصدرة للخضر، والتي تزود مجموعة من المدن الكبرى، وعلى رأسها الدار البيضاء، محذرين من انقطاع تموين الأسواق ببعض أنواع الخضر في أي لحظة، مع استمرار موجة البرد.