أسعار الخضر «تلتهب» وتحذيرات من انقطاع التموين بسبب الصقيع

مندوبية التخطيط تكشف أن الرقم الاستدلالي لأثمان الخضر ارتفع ب8.4 في المائة خلال شهر دجنبر المنصرم

بدأت تداعيات موجة الصقيع الحالية تلقي بظلالها على الأسواق الوطنية، فقد شهدت أسعار الخضر ارتفاعا قياسيا خلال الأسابيع الأخيرة، وبلغت ذروتها يومي الأربعاء والخميس المنصرمين، بحيث سجلت مختلف أنواع الخضر زيادات لا تقل عن 3 دراهم في الكيلوغرام الواحد.
وعاينت «المساء» الأسعار المطبقة في عدد من الأسواق بالعاصمة الاقتصادية وبعض المدن الأخرى، حيث قفزت أثمنة الطماطم إلى ما بين 10 و12 درهما للكيلوغرام، فيما سجلت أثمنة الفاصوليا والجلبان مستويات قياسية بلغت 18 درهما للكيلوغرام، كما ارتفع سعر الجزر إلى أزيد من 7 دراهم، وسعر البطاطس إلى أكثر من 5 دراهم للكيلوغرام.
وسجلت أسعار «البقدونس» مستويات غير مسبوقة، إذ بلغ سعر «القبطة» درهمين في بعض الأسواق، في حين ارتفع ثمن القرع إلى أزيد من 10 دراهم للكيلوغرام، والباذنجان إلى أكثر من 9 دراهم.
وبرر باعة التقسيط ارتفاع الأسعار بموجة الصقيع التي ضربت العديد من المناطق الفلاحية، خاصة بني ملال، التي تعتبر من الجهات المصدرة للخضر، والتي تزود مجموعة من المدن الكبرى، وعلى رأسها الدار البيضاء، محذرين من انقطاع تموين الأسواق ببعض أنواع الخضر في أي لحظة، مع استمرار موجة البرد.
على مستوى آخر، كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر الأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر دجنبر المنصرم، ارتفاعا قدره 0.3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0.9 في المائة، وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0.4 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري نونبر ودجنبر 2014، وفق ما جاء في مذكرة صادرة عن المندوبية، على الخصوص، «الخضر» ب 8.4 في المائة، و»السمك و فواكه البحر» ب 0.7 في المائة، و»الحليب والجبن والبيض» ب 0.6 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان «الفواكه» ب 3.8 في المائة، و»الزيوت والدهنيات»
ب 0.3 في المائة، و»اللحوم» ب 0.2 في المائة.
وبخصوص مجمل سنة 2014، أكدت المندوبية أن الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك عرف ارتفاعا قدره 0.4 في المائة بالمقارنة مع سنة 2013. وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع المواد غير الغذائية ب 1.6 في المائة، وانخفاض المواد الغذائية ب 1.1 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 4.6 في المائة بالنسبة ل «المواصلات» وارتفاع قدره 3.4 في المائة بالنسبة إلى «التعليم».
وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي قد عرف ارتفاعا قدره 1.2 في المائة خلال سنة 2014 مقارنة بسنة 2013.
أما على مستوى المدن، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2014 أهم الارتفاعات في فاس ب 1.1 في المائة، وفي الرباط ب0.9 في المائة، وفي مراكش ب 0.8 في المائة، وفي الداخلة ب 0.7 في المائة، وعلى العكس من ذلك، سجلت انخفاضات في كل من كلميم وسطات والحسيمة ب0.2 في المائة، ووجدة ب 0.1 في المائة، فيما سجل استقرار بأكادير.