تسود حالة من التذمر الموظفين والأعوان التابعين للجماعات الترابية بدائرة سيدي بنور والزمامرة بإقليم سيدي بنور، بسبب تأخير صرف أجورهم الخاصة بشهر يناير لهذه السنة بالرغم من توصل أغلب الجماعات القروية والحضرية الموجودة بهذا الإقليم بالميزانيات المبرمجة برسم سنة 2015 بعد المصادقة عليها من طرف سلطات الوصاية. وحسب مصدر من الموظفين المتضررين، فإن هذا المشكل قد يمتد إلى شهر فبراير، كذلك، بسبب عدم وجود إجابات شافية وواضحة من لدن المسؤولين حول المشكل الذي أكد أنه سيؤثر بشكل مباشر على الوضعية المعيشية لعدد كبير من الموظفين والمستخدمين المرتبطين بقروض بنكية ستكلفهم زيادات بسبب عدم أدائها في وقتها، والتزامات أسرية والمؤسسات الخاصة التي يتابع فيها أبناؤهم دراستهم. وحمل المصدر ذاته المسؤولية كاملة للقابضين المحليين المكلفين بالقباضات الموجودة بسيدي بنور والزمامرة، وكذلك السلطة الإقليمية من خلال التزامها الصمت تجاه قضية تأخير صرف أجور اليد العاملة بالجماعات الترابية التابعة لهذا الإقليم.