ثلاثة قضاة يقودون مساعي لحل أزمة نادي قضاة المغرب

نجحوا في التقريب بين وجهات النظر ولقاء ثان مرتقب نهاية الأسبوع الجاري للرد على المقترحات المقدمة

كشف مصدر مسؤول داخل نادي القضاة أن اللجنة التي تقود الوساطة بين طرفي النزاع القانوني داخل النادي توصلت بمقترحات عملية من المكتب المنتخب خلال الجمع العام، الذي تم تجميد نشاطه من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط. وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة، التي تضم في عضويتها كلا من القضاة فؤاد بن المير، محمد براو، عبد الرحيم القريشي، توصلت، بعد لقاءات متعددة، من القضاة الأربعة، أعضاء النادي الذين قاموا برفع الدعوى القضائية لتجميد أشغال المكتب الجديد، بمقترح يقضي بضرورة تنظيم جمع عام استثنائي من أجل إعادة انتخاب هياكل جديدة للنادي.
وفي السياق ذاته، أوضح عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي القضاة، أنه أكد رفقة باقي أعضاء المكتب، الذي شمله قرار التجميد الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، لأعضاء لجنة الوساطة أن المقترح الذي تقدم به أعضاء النادي الأربعة غير ممكن التحقق لمخالفته للقانون. وأضاف في تصريح ل«المساء» أن الجمع العام الاستثنائي له طرقه المحددة في القانون وتتم الدعوة إليه إما من طرف الرئيس أو ثلث أعضاء المكتب أو ثلث الأعضاء ولا تتوفر اليوم أي حالة من الحالات المذكورة في القانون من أجل عقد جمع عام استثنائي.
وأشار الشنتوف إلى أن المكتب الذي تم تجميده من طرف المحكمة عقد لقاء مع الأعضاء الأربعة الذين لجؤوا إلى القضاء من أجل الطعن في الجمع العام الأخير وقدم لهم شروحا بخصوص الكيفية التي مر بها النادي من تاريخ الجمع العام إلى اليوم، مضيفا أنهم طلبوا من لجنة الوساطة مهلة للتفكير في الاقتراحات التي تقدم بها المكتب على أساس عقد لقاء ثان نهاية الأسبوع الجاري لتقديم وجهة نظرهم بخصوص تلك الاقتراحات وموقف المكتب الحالي. وكان المكتب التنفيذي للنادي قد أعلن عن توقفه التلقائي بعد قرار المحكمة الابتدائية بالرباط، وتبعا لذلك توقف عن تنفيذ أي نشاط يدخل ضمن أهداف نادي قضاة المغرب، وبالتبعية كل الأجهزة الوطنية المنبثقة عن الجمع العام الثاني، على أن يعهد للمكتب التنفيذي السابق ورئيسه باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات والمبادرات التي تتطلبها المرحلة لتسيير الأشغال والمهام المعهودة لكل الأجهزة الوطنية بشكل مؤقت إلى حين زوال المانع وسببه.