لجنة للوساطة لرأب الصدع بين أجهزة نادي قضاة المغرب

من المقرر أن يعقد ممثلون عن القضاة المنسحبين من الجمع العام الثاني لنادي قضاة المغرب، وممثلين عن النادي لقاء مساء يوم الجمعة المقبلة، من أجل تذويب الخلافات فيما بينهما والتي أسفرت عن دعوى قضائية رفعها القضاة المنسحبون ضد نتائج الجمع العام الثاني للنادي توجت بقرار قضائي قضى بتجميد الأجهزة الوطنية المنتخبة خلال الجمع العام الثاني لنادي قضاة المغرب.
وكانت لجنة الحوار والوساطة المكونة من (فؤاد بن المير، محمد براو، عبد الرحيم القريشي) قد برمجت لقاءات ماراطونية من أجل مناقشة الإشكاليات التطبيقية والتنظيمية المطروحة من أجل تسوية الخلافات، وتجنب كل ما من شأنه تعقيد الموقف، مشددين خلال اللقاءات على ضرورة وضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
وفي تعليق له، أكد عبد الله الكرجي عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، وأحد أعضاء اللجنة المحاورَة على أن الهدف من الاجتماع هو تقريب وجهات النظر، واحتضان كافة الآراء المختلفة داخل نادي قضاة المغرب.
وأوضح الكرجي حسب يومية "التجديد"، أن زاد النادي ورأسماله هو اختلاف الأفكار، على ألا يتحول الاختلاف إلى خلاف، مما يفرض تدبيره بشكل يغني التجربة ولا يشلها، مشددا على ضرورة إيجاد حل شامل وليس ظرفي لإرضاء شخص، أو أشخاص، وأنه يتعين الاستماع لآراء كل مكونات النادي، قصد احتضان جميع الأفكار والتكثل حول الإطار، خاصة خلال مرحلة دقيقة من تاريخ القضاء المغربي، حيث القوانين التنظيمية الناظمة لاستقلال السلطة القضائية دخلت المسلسل التشريعي.
من جانبه، أكد عبد اللطيف الشنتوف، الذي خلف ياسين مخلي في رئاسة النادي خلال الجمع الثاني للنادي، (أكد) على أن الاختلاف مهم لأي تنظيم، شريطة ألا يكون على حساب المصلحة العامة للإطار. وأضاف الشنتوف، أن النقاش مع الزملاء الذين تطوعوا للوساطة تتوخى إيجاد آليات لحل جذري، وليس وقتي فقط لإرضاء شخص أو أشخاص "إذ يتعين إشراك كافة الأصوات، خاصة وأن هناك توجهات مختلفة داخل النادي بخصوص الجمع العام".
وأكد المتحدث ذاته، على ضرورة استحضار كون الوقت الحالي هو وقت التكثل، على اعتبار أن القوانين التنظيمية الناظمة لاستقلال السلطة القضائية هدف الجميع، ومن تم ف"مصلحة الإطار وهدفه الرامي إلى إرساء سلطة قضائية قوية أهم من الكراسي، أو الصفات، فالنادي هو للجميع، والعبرة ليست بمنصب أو صفة بل بالعمل والتفاني في خدمة السلطة القضاية فكرا وممارسة".