مغرب اليوم يتهجى مبادئ العدالة الانتقالية

ما يجري في المغرب اليوم مثير للشفقة حقا، كل البرامج والمشاريع التي تطرح للدفع بهذا القطاع أو ذاك تتم عرقلتها، وبإصرار، عبر مزايدات سياسية ، بدءا بالحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، مرورا بإصلاح القضاء والإصلاحات الدستورية، وصولا إلى القضية الأهم والأخطر على الإطلاق والمتعلقة بمسألة الماضي. وتشخيص هذا الواقع المعيب يجعلنا على اقتناع بأن السياسي المغربي اليوم، مخزنيا كان أو حزبيا، لم يتخلص بعد من بارانويا الاضطهاد التي زرعتها فيه ظروف السنوات السوداء، فنجده ضحية لتخيلات مرضية عن وجود عدو يريد به شرا، مما يدفعه إلى الإدمان على المزايدات السياسية في جميع القضايا، مهما كانت حساسيتها. لمسنا هذا إبان إضراب النقل، ونلمسه اليوم أكثر في قضايا الماضي، على خلفية الصراع السياسي بين حزب الاستقلال وأحزاب اليسار عن شخصية الشهيد بنبركة، وكذا بعد التصريحات التي أدلى بها الضابطان السابقان «المرزوقي» و«حشاد» على قناة الجزيرة.
إن سياسيا يدمن المزايدات السياسية لا يعول عليه إطلاقا؛ وهو، في حالتنا المغربية، يتحمل كل المسؤولية في تفويت فرصة الإعمال الفعلي لمبادئ العدالة الانتقالية، في شموليتها، ويضعنا، بالمقابل، في وضعية أقرب إلى السكيزوفرينيا، يكون فيها المغرب بين بين، بين سياسة حالة الاستثناء وما تفرضه من التباس وغشاوة، وسياسة حالة العدالة الانتقالية، وما تفرضه من شفافية ووضوح، وبين الحالتين تتناسل مواقف غير مشرفة تنبئنا بأن المغرب، اليوم، ليس أفضل حالا مما كان عليه.
إن الدرس المستفاد من هذا التجاذب غير الحضاري، مضمونا ولغة، بين أحزاب اليسار وحزب الاستقلال على حقيقة بنبركة، هو أن الماضي لا يمكن أن يترك في أيدي سياسيين عابثين، تدفعهم هواجس صناديق الاقتراع إلى العبث بأكفان الموتى، فالماضي هو رأسمال رمزي موحد، لو امتلك المغرب سياسيين أسوياء، لكن ومع سياسيين مدمنين على المزايدات الطفولية على كراسي الجماعات، يصبح هذا الماضي وقودا يشعل فتن الحاضر ويجعل المستقبل في الطرف الأقصى لروح العدالة الانتقالية التي أقرها المغرب، ملكا وشعبا، في أفق مغرب أكثر عدالة وديمقراطية.
فمن المعروف أن العدالة الانتقالية هي نتيجة طبيعية لتوفر إرادة سياسية حقيقية، بحيث يتم التعامل مع الانتهاكات بطريقة واسعة وشاملة، سواء الانتهاكات التي قامت بها الدولة وهي تدافع عما تعتقد أنه مشروعيتها، أو تلك التي قام بها الأفراد أو التنظيمات السياسية، مدفوعين بهواجس سياسية، غير أنها لم تكن ولن تكون أبدا قضية انتخابية. وإن تركنا ماضينا في أيدي سياسيين بالمواصفات المذكورة أعلاه، فإننا سنفرخ جرائم جديدة، قد لا تكون مادية هذه المرة، ولكن رمزية لها نفس التأثير أو أكثر، أخطرها جرائم الكذب والتطاول على رموز لها ما لها من احترام، وعليها ما عليها في حينها من مؤاخذات تفهم في التاريخ، وليس في هذا الزمن «الشباطي».
إني أحمل كل المسؤولية في المصير الذي آلت إليه مسألة الماضي والتعثرات غير البريئة التي تعرفها العدالة الانتقالية بالمغرب إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في شخص رئيسه السيد حرزني، إذ إن الضعف المؤسساتي والقانوني والإشعاعي الذي يعتري المجلس جعل من قضايا العدالة الانتقالية ضحية للمزايدات السياسية أيضا، مع أن مسائل، مثل كشف الحقيقة وجبر الضرر والاعتذار والدمقرطة الشاملة وإرساء دولة الحق والقانون وغيرها من المطالب، لا يجب أن ندع لأحد، مهما كان، فرصة أن يجعلها رهينة لحساباته الانتخابية، فلو أن المجلس كان يمتلك استراتيجية واضحة وشجاعة في طرق إعمال مبادئ العدالة الانتقالية وما تفرضه من السعي إلى كشف حقائق الماضي وضحاياه وجلاديه، ثم المطالبة من موقع صلاحياته، وهي على الضعف الذي يفرضه المشرع المغربي على هذا المجلس، بتعزيز المسار الديمقراطي، لما حصل كل هذا.
صحيح أن تجارب العدالة الانتقالية، كما راكمتها أمم غيرنا، تدل على أن مفهوم العدالة الانتقالية نسبي وقابل للبناء والتصحيح المستمرين، إلا أن شماعة الخصوصية المغربية المتشبث بها هي نفسها الشماعة التي علق عليها جلادو الماضي تبريراتهم، فنحن إما أن نقطع مع ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بإظهار الحقيقة كاملة، وإما أن نعطل المسيرة فنكون مساهمين، أدبيا وأخلاقيا، في إعادة إنتاج هذا الماضي بصيغ جديدة؛ في هذه النقطة بالضبط، يصبح السيد «حرزني» نسخة طبق الأصل عن السيد «زيان»، وزير حقوق الإنسان إبان مغرب السكتة القلبية، لأنه، في نظري، حريص على أن يبقى المغرب، أبد الآبدين، في مرحلة التهجية، تهجية مبادئ العدالة الانتقالية دون أن يتجاوز مستوى التهجية إلى مستوى يجعلنا في مصاف الأمم المتصالحة مع ماضيها.
فمسألة الاعتذار، مثلا، هي مسألة حساسة جدا، فمبدئيا هي مطلب ديمقراطي بجميع المقاييس، لكنه حتى لا يخضع للحسابات السياسية ويفرغ من مضمونه في حاضرنا ومستقبلنا، ويصبح مجرد كلمات أو خطاب لا غير أو اعتذار من أجل الاعتذار، فإنه يشترط تحقق ديمقراطية شاملة، دمقرطة المجتمع والأحزاب والدولة أيضا، فبما أن مسلسل الإنصاف والمصالحة هو مسلسل، فمعناه أنه يبقى تحديا أمامنا، وبالتالي فإعمال الديمقراطية الشاملة سيجعل من مطلب الاعتذار نتيجة، وليس سببا، فليس الاعتذار هو ما سيضمن عدم التكرار، بل إن الديمقراطية هي ما يضمن عدم التكرار، مما يعني أن مسألة الماضي، بكل حيثياته، هي أكبر من المزايدات السياسية، وإلا سنخطىء موعدنا مع التاريخ كما فوتناه مرات عديدة.
أما مسألة الإنصاف وجبر الضرر، فإن أهم وسيلة للإنصاف هي التنمية المستدامة، وهذه أهم هدية يمكن أن ينصف بها شعب بأكمله، لأن جميع المغاربة يعدون ضحايا، فالمغرب كان بأكمله «قلعة مكونة» و»درب مولاي الشريف»، فإذا كان ضحايا الماضي يطالبون بالخبز والكرامة لهذا الشعب، فما من وسيلة لتحقيق هذا من غير التنمية المستدامة، لأنها ستجعل هذا الشعب يجني ثمار ما زرعه أبناؤه الأوفياء لقضاياه؛ وهو في نفس الوقت صمام الأمان ضد النزعات المتطرفة، سواء في أقصى اليسار أو في أقصى اليمين، وهي النزعات التي نلاحظ أنها تستغل الأخطاء في مجال التنمية للترويج الشعبوي لأطروحات ستجعلنا نتنكر ليس لماضينا فقط بل ولمستقبلنا أساسا. وأعود إلى مسألة الاعتذار من جديد وأقول إن أفضل اعتذار هو تحقيق تنمية مستدامة حقيقية، تعيد إلى الشعب ثرواته المنهوبة، وتقرب الدولة من المواطن، وترسخ قيم الحكامة الأمنية والعدالة الاجتماعية. من أجل كل هذا، استشهد من استشهد وعذب من عذب، لكن ما يؤسف عليه حقا هو أن المخزن لا يزال وفيا لنهجه السابق وهو دخوله على خط المزايدات السياسية، مع أن دوره أكبر بكثير.