900 مليون درهم في إطار مشاريع لمحاربة القنب الهندي

بعد الانتقادات التي وجهت إلى الإجراءات المتخذة لمحاربة هذه الزراعة

أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق برنامج مندمج لتنمية الأقاليم المعنية بزراعة القنب الهندي بغلاف مالي يقدر ب900 مليون درهم.
وتأتي هذه الخطوة بعد تزايد حدة الانتقادات الموجهة إلى طبيعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات في الآونة الأخيرة في إطار محاربة زراعة القنب الهندي بعدد المناطق خاصة بضواحي تاونات، الأمر الذي دفع عددا من الفلاحين إلى مغادرة قراهم خوفا من حملات الاعتقال. وزير الداخلية أكد، خلال حفل التوقيع على هذه الاتفاقية الذي حضره عدد من المسؤولين الحكوميين، أن البرنامج الذي سيمتد على سنتين سيستهدف 74 جماعة محلية موزعة على خمسة أقاليم هي الحسيمة وشفشاون وتاونات والعرائش وتطوان.
وستستفيد كل جماعة من غلاف مالي يتراوح ما بين 10 و12 مليون درهم لإنجاز مشاريع تنموية تحت إشراف القطاعات المهنية لتمكين الساكنة المحلية من برامج مدرة للدخل وزراعات بديلة، وتوفير البنيات التحتية من خلال شق وبناء مسالك طرقية ومنشآت فنية تمكن من فك العزلة وتحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية.
وكانت حملة الاعتقالات التي قامت بها السلطات بإقليم تاونات مؤخرا، على خلفية محاربة زراعة القنب الهندي، قد أجبرت عددا من الفلاحين على مغادرة قراهم.
وذكرت مصادر مطلعة أن الحملات التي قامت بها السلطة زرعت حالة من الخوف في نفوس المئات من المزارعين الذين أصبحوا يتفادون الذهاب إلى الأسواق الأسبوعية أو قضاء أغراض إدارية خوفا من توقفيهم، خاصة وأن البعض منهم فوجئ باعتقاله أثناء محاولته إنجاز البطاقة الوطنية، دون أن يعلم بأن اسمه مسجل في لائحة المبحوث عنهم.
كما انتقد بعض السكان أسلوب الزج في السجن الذي انتهجته السلطات لإرغامهم على استبدال زراعة القنب الهندي بالزيتون الذي يتطلب سنوات طويلة قبل الشروع في استغلاله.