استئناف الجلسة الثانية من الحوار الاجتماعي وسط غضب نقابي

تناقش تأجيل انتخابات التعاضدية العامة للموظفين ونتائج انتخابات ممثلي الأجراء

يستأنف اليوم الثلاثاء مسلسل الحوار الاجتماعي بعقد الجلسة الثانية بين الحكومة وممثلي المركزيات النقابية بعدما شهدت الجلسة الأولى ليوم الأربعاء 3 يونيو الجاري خلافات حادة بين ممثلي وزارتي التشغيل وتحديث القطاعات العامة والنقابات حول نتائج انتخابات ممثلي الأجراء. وعلمت «المساء» أن جلسة اليوم قد تشهد تقديم الحكومة توضيحات طالبت بها بعض المركزيات النقابية بشأن نتائج انتخابات ممثلي المأجورين، إلى جانب تسليط الضوء على عملية ملابسات قرار تأجيل انتخابات التعاضدية العامة للموظفين التي كان من المفترض إجراؤها يوم 13 أبريل الماضي. وأكد عبد الصمد مريمي، عضو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في اتصال مع «المساء» أن الحكومة ملزمة بالرد على مطالب النقابات، مشيرا إلى أن الجلسة الأولى شهدت تحميل وزارة التشغيل كامل المسؤولية «عن طبيعة نتائج الانتخابات وخاصة في القطاع الخاص الذي شهد عملية تدليس وغش واضحة».
وهو الموقف نفسه الذي تتبناه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي لا تشارك في الحوار الاجتماعي، والتي سبق لها أن عبرت في بيان عن «تحفظها المطلق على نتائج الانتخابات»، التي اعتبرتها «تزويرا سافرا» و«جريمة سياسية» في حق الطبقة العاملة والمجتمع وعموم المواطنين. ودعت ال «ك. د. ش» الحكومة إلى إحداث لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة «التلاعبات المكشوفة»، التي طالت هذه الانتخابات. وجاء في بيان للنقابة، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن انتخابات مناديب العمال الأخيرة شابتها خروقات عدة «تجلت بالخصوص في استغلال النفوذ واستعمال وسائل للضغط بغرض دعم بعض الجهات التي لا علاقة لها بالعمل النقابي»، وأعلنت طعنها في تلك النتائج التي وصفتها بأنها كانت «مخدومة وموجهة» من أطراف حكومية وبعض أرباب العمل. وإلى جانب نتائج انتخابات ممثلي المأجورين وتأجيل انتخابات التعاضدية العامة للموظفين، ينتظر أن تهيمن مواضيع تحسين الأجور والترقية الاستثنائية على النقاش الجاري بين النقابات والحكومة. يضاف إلى ذلك حذف السلاليم من 1 إلى 4 حيث ترى الحكومة بأن القرار سيطبق ابتداء من عام 2011، في الوقت الذي تطلب فيه المركزيات النقابية تطبيقه ابتداء من السنة الجارية أو بداية السنة القادمة كحد أقصى. وسبق لخديجة الغامري، مسؤولة الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، أن أكدت ل «المساء» أن تحسين مستوى الأجور قضية لا غنى عنها «لأن العمال لم يعودوا يستطيعون تحمل تكاليف الحياة في ظل ارتفاع مهول للأسعار»، مبرزة أن نقابتها تركز على الترقية الاستثنائية كمطلب أساسي لقطاع واسع من الموظفين الذين حرموا من هذا الحق دون موجب قانوني، وهي مواضيع رفضت الحكومة أن تتناولها المفاوضات الجارية، واقترحت تأجيلها إلى ما بعد سنة 2010، مبرزة أن أولويتها في الفترة الحالية هي مواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية والحفاظ على حقوق العمال، إلى جانب توفير مناصب شغل جديدة. وترى الحكومة أن مبلغ 15 مليار درهم الذي ستتطلبه عملية الترقية الاستثنائية من الممكن استثماره لإيجاد مناصب الشغل لآلاف العاطلين.