نقابات تطالب الحكومة بحوار قطاعي وحضور الوزير الأول

طالبت مركزيات نقابية، أول أمس الاثنين بالرباط، الحكومة بتحديد جدول زمني لإطلاق حوار اجتماعي قطاعي، بينما تشهد قطاعات حكومية عدة، مثل وزارات العدل، والصحة، والتعليم، احتقانا اجتماعيا بين الإدارة والنقابات.
وشددت تلك المركزيات، خلال اجتماعها بالحكومة، على ضرورة حضور الوزير الأول، عباس الفاسي، الذي غاب عن هذه الجولة، والتزام الحكومة بتفعيل الاتفاقات المبرمة بين الطرفين في وقت سابق، كصرف التعويضات المادية لفائدة موظفي المناطق النائية.
وذكر مصدر نقابي، شارك في جولة، أول أمس الاثنين، من الحوار الاجتماعي، أن الحكومة اتفقت مع النقابات على احتساب التعويض لفائدة المشمولين بنظام حذف سلالم الأجور من 1 إلى 4 من عام 2008، بدل عام 2009، الذي طالبت به الحكومة.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الاتفاق، الذي استثنى موظفي الجماعات المحلية، أثار جدلا جديدا بين الحكومة والمركزيات النقابية، وهو ملف سيطرح للنقاش، إلى جانب تحديد مفهوم موظف المناطق النائية، خلال الجولة المقبلة من مسلسل الحوار الاجتماعي.
وكان الوزير الأول، عباس الفاسي، طالب، في أكتوبر الماضي، المركزيات النقابية بالإبقاء على جولات الحوار الاجتماعي مفتوحة، لعقد جولة أخرى، تدقق فيها الحكومة ردودها حول مختلف القضايا المطروحة.
واعتبر الفاسي، وقتها، أن النقاش في تلك الجولة من الحوار الاجتماعي كان إيجابيا، ومر في جو من الاحترام، وأن مقترحات المركزيات والحكومة كانت إيجابية.
وكانت مركزيات نقابية ممثلة في مجلس المستشارين تلقت ب"تحفظ كبير" ما اعتبره وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، "إصلاحات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، والرفع من أجور المأجورين"، بمناسبة تقديمه مشروع ميزانية 2010، الخميس الماضي، بالغرفة الثانية.
وعلمت "المغربية"، حينها، من مصادر نقابية، أن ممثلي المأجورين بالغرفة الثانية سيبحثون صيغ التوحد ل"محاسبة" مزوار بشأن مدى تلبية قانون المالية مطالب النقابات المتفق عليها في جولات الحوار الاجتماعي السابقة، من عدمه، بعدما وصف عدد منها ما جاء به الوزير "مخالفا تماما للتوقعات"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وسبق مزوار جلسة المحاسبة تلك بقوله "رغم إعداد مشروع القانون المالي في ظرفية دولية صعبة، شهدت ارتفاع أسعار المواد الأولية، تبعتها مباشرة الأزمة المالية، فإن ميزانية 2010 جاءت لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في أجور الموظفين، المقررة في إطار الحوار الاجتماعي".
ونبه مزوار الفرقاء الاجتماعيين (المركزيات النقابية الأربع الممثلة في الغرفة الثانية)، إلى أن "مواصلة الحوار الاجتماعي في جو من الجدية والمسؤولية يعني استتباب السلم الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنين".