هيئات سياسية ورجال سلطة ينتفضون ضد إفساد الحملة الانتخابية في القنيطرة

في الوقت الذي أعرب فيه أعضاء ينتمون إلى تحالف اليسار عن اعتزامهم إصدار بيان في موضوع خروقات بعض المرشحين، لجأ حزب العدالة والتنمية إلى عون قضائي لتحرير محضر في شأن ما أقدم عليه وكيل لائحة الحزب العمالي، في حملته الدعائية، حينما تعمد الظهور بجانب 15 حافلة جديدة استقدمتها شركة النقل الحضري، وقال العديد من أعضائه إن المشاورات جارية مع أحزاب أخرى لتوجيه عريضة استنكارية مشتركة إلى الدوائر المسؤولة لفضح مجمل التجاوزات التي عرفتها فترة الحملات الانتخابية. وقد احتج ممثلو العديد من الأحزاب المشاركة في الانتخابات الجماعية بالقنيطرة، أول أمس الاثنين، بشدة، على وكيل لائحة الحزب العمالي، واتهموه باستعمال أساليب غير مشروعة في حملته الانتخابية لاستمالة أصوات الناخبين.
وتوافد مرشحو بعض الهيئات السياسية على الساحة الإدارية المقابلة للقصر البلدي، وأشعروا السلطات باستغلال مرشح حزب بنعتيق، العضو السابق بالمجلس الجماعي، لقطاع النقل الحضري، الذي كان يشرف عليه خلال الولاية الجماعية السابقة، في حملته الدعائية، حينما تعمد الظهور بجانب 15 حافلة جديدة استقدمتها الشركة المذكورة، صباح أول أمس، لسد العجز الذي يعاني منه أسطولها بالقنيطرة، حيث قامت باستعراضها أمام مقر البلدية، ومنحت مرشح رمز التضامن «اليد في اليد» أمر إعطاء الانطلاقة للحافلات الجديدة للشروع في استغلال الخطوط بداخل المدينة حسب مصادر حزبية.
وفي موضوع ذي صلة، وجه رجال السلطة المحلية خطابا شديد اللهجة إلى وكلاء لوائح بعض الأحزاب، الذين قاموا باستغلال أماكن عمومية لتعليق لوائحهم الانتخابية، وطالبوهم بالالتزام بالأماكن المخصصة لذلك، حيث شوهد أعوان السلطة وهم يقومون بنزع إعلانات المرشحين بكل من ساحة الشهداء وساحة بئر إنزران.
من جانب آخر، واصل أنصار النهج الديموقراطي عملية توزيع منشورات يدعون فيها المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات، واعتبروا المشاركة فيها مساهمة فعلية في تزكية الوضع المأزوم للطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي الكادح، وفي مراكمة المزيد من أوهام الإصلاح من داخل المؤسسات، والتي أثبت التاريخ فشلها الذريع.
وقال النهج الديمقراطي في بيان موجه إلى الرأي العام المحلي، توصلت «المساء» بنسخة منه، إن الانتخابات الحالية ينظمها دستور غير ديمقراطي وقوانين تتحكم في النتائج وفق خريطة سياسية تم إعدادها سلفا، مضيفا أن الاستحقاقات الراهنة ليست كفيلة بتغيير الأوضاع المتردية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مشيرا إلى أن مقاطعتها هو تعبير صريح عن رفض تزوير إرادة الشعب المغربي.