تحالف الاتحاد و العدالة يطعن في جلسة انتخاب الرئيس بوزان

أقدم كل من حزبي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، أول أمس الثلاثاء، على وضع مذكرة طعن مشتركة أمام المحكمة الإدارية بالرباط، بخصوص ما وصفاه بالخروقات التي شابت جلسة انتخاب رئيس المجلس الجماعي لمدينة وزان.
وكشفت مصادر «المساء»، أن المذكرة المعروضة على أنظار القضاء، تضمنت جردا مفصلا لمجمل التجاوزات التي قال مستشارون ينتمون إلى الحزبين المذكورين إنها ضربت بعمق في الصرح الديمقراطي، ونسفت بنيانه، محولة جلسة انتخاب رئيس المجلس إلى مهزلة حقيقية، لعبت فيها السلطة دورا رئيسيا، حسب تعبيرهم.
وأوضحت ذات المصادر، أن المنتخبين الغاضبين تقدموا بطعنهم، بعدما تم، في نظرهم، خرق مبدأ سرية الاقتراع، وفتح وإغلاق باب الترشيح لأربع مرات، والاكتفاء بمرشح وحيد للرئاسة، جراء إقصاء وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، المدعم من طرف مستشاري حزبي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، من الترشح لمنصب الرئيس، إثر اقتحام عناصر الأمن قاعة جلسة التصويت، بأمر، قالوا إن باشا المدينة هو من كان وراءه، واعتقالها، باستعمال القوة والعنف، للمستشارين المذكورين، قبل أن تقرر إطلاق سراحهم فيما بعد، مع منعهم من دخول القاعة مجددا، ما تسبب في اندلاع حالة من الفوضى أدت إلى قلب الطاولات وكسر الصندوق الزجاجي المخصص للاقتراع.
وقال المتحدثون، إن السلطات رفضت تسلم محضر الجلسة، الذي سجلت فيه كافة هذه الخروقات، شأنها في ذلك شأن رئيس الجلسة، وكشفوا أن الهيئات السياسية المعنية لجأت إلى عون قضائي، أول أمس، لتسليم المحضر المذكور إلى مصطفى الوفى، باشا المدينة، الذي رفض تسلم المحضر، وهو ما اعتبره مستشارو الأحزاب المذكورة خرقا سافرا لمقتضيات القانون، طالما أن السلطة، حسبهم، هي الوصية على أشغال جلسة الانتخاب، وكذا تسلم المحاضر موضوع الطعن.