4 آلاف مستخدم بشركة «نقل المدينة» بالبيضاء يضربون عن العمل ابتداء من يوم الاثنين المقبل

بعد تراجع شركة «مدينة بيس» بالبيضاء عن أداء 4,5 مليارات سنتيم لفائدة الصناديق الاجتماعية

قررت أربع مركزيات كبرى بشركة «مدينة بيس» بالدار البيضاء خوض إضراب إنذاري بالتوقف الجماعي عن العمل لمدة 24 ساعة يوم الاثنين 15 يونيو الجاري، بكافة المراكز، قابلة للتجديد، دفاعا عن حقوق العمال البالغ عددهم حوالي 4 آلاف أجير وأجيرة. وتأتي الدعوة إلى هذا الإضراب، حسب بلاغ نقابي، تم توزيعه بالمراكز الأربعة للشركة (المعاريف، ابن امسيك، البرنوصي، القدس) احتجاجا على ما أسمته النقابات ب«سياسة التسويف والمماطلة التي تتبعها الإدارة العامة لشركة نقل المدينة إزاء كافة قضايانا الاجتماعية».
وأدانت النقابات على ما أسمته «تهرب الرئيس المدير العام من تنفيذ وأجرأة مضامين المذكرة الإدارية الصادرة بتاريخ 14 أبريل 2009 والقاضية بتسوية الوضعية المالية للمؤسسة مما هو مترتب عليها كديون لفائدة الصناديق الاجتماعية، والتي حددت لها كآجال للتسوية لا يتعدى 31 ماي الماضي». كما احتجت النقابات الأربع الأكثر تمثيلية بالشركة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل) على «إفراغ كل جولات الحوار بين ممثلي المركزيات الأربع والإدارة العامة من أي مضمون إيجابي ونتائج ملموسة».
وفي اتصال هاتفي ل«المساء»، قال خالد الشروعات، الرئيس المدير العام لشركة «نقل المدينة» بالبيضاء: «لقد توصلت بالخبر قبل دقائق ولا علم لي بأسباب الإضراب»، وأضاف الشروعات أنه يعتزم «الجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابات التي دعت إلى الإضراب لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف».
وقد صدرت المذكرة الإخبارية، التي يلتزم بها الرئيس المدير العام لشركة «نقل المدينة، بعد الاجتماع الذي عقده مع ممثلي النقابات في 9 أبريل الجاري، وعقب توصله برسالة شديدة اللهجة من محمد حلب، والي جهة البيضاء بتاريخ 2 أبريل الجاري، جاء فيها: «لقد بلغ إلى علمي أن شركة «مدينة بيس» لا تقوم بتحويل المستحقات والتحملات الاجتماعية الخاصة بالمستخدمين لفائدة الصناديق والأنظمة الاجتماعية، لا أظنكم تجهلون أن التغطية الاجتماعية للعمال من الواجبات الأساسية للمشغل. كما أن الوضعية المالية الصعبة للشركة لا تفسر عدم أداء التحملات الاجتماعية». وطلب الوالي من مدير الشركة إبلاغه بجميع الديون المترتبة على الشركة تجاه هذه الصناديق وإخباره بجميع الإجراءات التي يعتزم القيام بها من أجل تسوية الوضعية المالية للشركة.
ومن بين القضايا الأساسية التي تعتبر مثار التوتر الاجتماعي السائد، عدم صرف مؤخر واجبات الاشتراك لدى الصناديق الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق المهني المغربي للتقاعد، وتعاضدية «أومفام»، و«كنوبس») بالإضافة إلى واجبات التأمين، والتي يتم اقتطاعها من أجور المستخدمين بشكل منتظم . ووصل مجموع مستحقات هذه الصناديق تجاه الشركة ما يقارب 4 مليارات سنتيم.
وتطالب النقابات بإدماج عمال الوكالة سابقا والمحلقين بالشركة مند سنة 2004 بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما طالبت النقابات بصرف مستحقات الزيادة الأخيرة في الأجور كما أقرتها الحكومة والشروع الفوري في تنفيذ الترقية السنوية لعمال الوكالة، وإرجاع كافة المطرودين وإلغاء كل أشكال المتابعة في حقهم.