العبث بمصائر الأمم والشعوب

حينما يتم العبث بالدستور فإن كل شيء يكون متاحا للعبث
في لحظات من غفوة التاريخ، يسطو على أنظمة الحكم أناس يعبثون بمصائر الأمم والشعوب فيمسكون بأسباب القوة وعناصر السطوة والنفوذ، فيتسلطون على الشعوب ويقودون الأمم بالأهواء والمطامع وتسود شريعة الغاب حينا من الدهر، حيث يوسد الأمر إلى غير أهله وينتشر الظلم وتعم الفوضى والفساد، ويعتقد هؤلاء أن الدنيا قد دانت لهم وأصبحوا أكبر منها ولا يستطيع أحد أن يقف أمامهم. ولعل كثيرا من بلادنا تعيش هذه الحالة التي استفحلت في ظل سلسلة الانقلابات العسكرية التي عصفت بالكثير من الدول العربية بدءا من انقلاب حسني الزعيم في سوريا عام 1949 وحتى الانقلاب الأخير في موريتانيا الذي وقع قبل أقل من عام. وإذا نظرنا إلى خريطة الدول العربية نجد أن معظم الدول غير الوراثية يحكمها العسكر أو من جاء بهم العسكر، وهؤلاء أوسدوا العسكرَ المناصبَ الرئيسية في البلاد بينما تم تهميش كافة الفئات الأخرى أو استخدام من هو مستعد منها لأداء دور محدد في وظيفة محددة يخدم بها المشروع الخاص لمن يحكم وليس المشروع العام للوطن الذي تم تغييبه في ظل الاستيلاء على السلطة بطرق غير شرعية ثم محاولات إضفاء الشرعية عليها من خلال انتخابات مزورة ومجالس نيابية حسب آراء رجال القانون غير شرعية، ومن ثم استصدار القوانين والتشريعات غير الشرعية، مما جعل أساتذة القانون يؤكدون أن ما يحدث ليس إلا شكلا من أشكال العبث بمصائر الأمم والشعوب، والعبث أول ما يبدأ بالدستور الذي يعتبر العقد الاجتماعي الذي يضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم والذي يحد بالدرجة الأولى من سطوة الحاكم وتسلطه لصالح المواطن والوطن، فيقر مبدأ الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة والمساءلة للحاكم وتداول السلطة ويضع الوطن فوق المصالح الشخصية وتسلط واستبداد الحاكم. لكن هذه الدساتير يتم تفصيلها في معظم الدول العربية على يد قلة من رجال القانون المنتفعين حسبما يريده الحاكم، بل إنه يتم التلاعب بها كل يوم حسب أهواء الذين يحكمون، حتى إن كثيرا من فقهاء القانون الدستوري قالوا إن المادة 76 من الدستور المصري ليس لها مثل مثيل في طولها أو صياغتها أو مصطلحاتها القانونية في أي من دساتير العالم، لأنه تم تفصيلها على قدر شخص واحد أو من يحدده هذا الشخص لحكم مصر، وهكذا يتم تقزيم الأمم ومصالحها من أجل فئة محدودة أو يتم اختزالها في شخص، وهكذا ترتكب الجرائم في حق الشعوب والأمم اعتقادا من مرتكبيها أن هناك غفلة من الدنيا عما يقومون به، والعجيب أنهم يستمرئون ما يقومون به ولا يضعون قيمة أو اعتبارا لأحد، فالمجالس النيابية زوروا انتخاباتها وجاؤوا بمن يريدون فيها وليس من يريده الشعب، ومن ثم فإن كل التشريعات المطلوبة جاهزة والموافقة عليها قائمة قبل أن تصاغ، ومصلحة الحاكم وأبنائه وأقاربه وحاشيته فوق كل اعتبار. وهناك مثال واحد صارخ على هذا هو أنه منذ عام الحراك السياسي الفاعل في كثير من الدول العربية، وهو عام 2005، وحتى عام 2008 قامت ثلاث دول عربية هي مصر والجزائر وتونس بتغيير دساتيرها في ما يتعلق بمنصب رئاسة الدولة، وتم تفصيل مواد دستورية خاصة برؤسائها الحاليين حتى إنها تكاد تحصر نص المادة في شخص واحد هو من يحكم أو من يعد لخلافته؛ ويستمر العبث، بعد الدستور، بكل ما هو دونه في هذه الدول ودول كثيرة أخرى. وحينما يتم العبث بالدستور، فإن كل شيء يكون متاحا للعبث : الاقتصاد والسياسة والتعليم وكل مناحي الحياة، ومن ثم يصبح الضعف الدولي سمة، وينحسر الدور السياسي محليا وإقليميا، ويتفشي الفساد ويعم الجهل وتسود الأمية الثقافية والسياسية والسلوكية وينتشر الظلم وتلفق التهم للشرفاء ويتوسد الفاسدون الأمر وتتم حماية الفساد بل والتشريع لحماية أصحابه ومنحهم النياشين والمراتب والوظائف العليا وتسود شريعة الغاب ويتوحش الحاكم ومن حوله، بكافة أشكال وصور التوحش، فيتحول المجتمع والوطن إلى فريسة كل منهم ينهش منها بوحشية. لكن هؤلاء المتوحشين يتناسون أن للكون سننا تتجاوز سوء أعمالهم وأن التاريخ مليء، بل الحاضر أيضا، بنهاية ومصير العابثين بأوطانهم ومصائر شعوبهم، فخالق الكون وضع سننا وضوابط تمنع الناس من العبث، ومن ثم فإنه من يغالب الله يغلب ولو بعد حين.