القباج يطعن طمعا في المزيد من الأصوات وزركضي يؤكد أن الانتخابات مزورة

طعون في انتخابات مجلس بلدية أكادير

تقدم الاتحادي طارق القباج، رئيس بلدية أكادير ووكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأكادير، الفائز برئاسة البلدية، بطعن في نتائج الانتخابات الجماعية ضمن اقتراع 12 يونيو الماضي، كما تقدم وكيل لائحة الحركة الشعبية، المعارضة سابقا، إبراهيم زركضي الذي لم يحصل على أي مقعد، بطعن آخر في نفس الانتخابات بسبب ما أسماه «وجود خروقات سافرة سواء تعلق الأمر بتسيير مكاتب التصويت وكذا عد وحساب الأصوات المعبر عنها وغير ذلك».
وحصر وكيل لائحة الحركة الشعبية أوجه الطعن في كون المحاضر الموجهة إلى المحكمة الابتدائية ليست هي المحاضر الموجهة للجنة الإحصاء.
وخلص الطاعن أمام المحكمة إلى «وجود تلاعب في تحديد الأصوات الحقيقية التي حصلوا عليها،إذ في كثير من المكاتب تم تزوير النتائج»، وهو ما اعتبرته مذكرة الطاعن «انعدام النزاهة في عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج، كما أن السلطة الإدارية لم تلتزم الحياد، فقد جرى شراء الأصوات على مرأى ومسمع من الجميع، إضافة إلى أن جل المحاضر لم تحمل توقيع أعضاء المكتب جميعهم، فمنها من لم يوقعه رئيس المكتب، ومنها من لم يوقعه الأعضاء، كما تم إقحام السلطة المحلية في المصادقة على المحاضر، والحال أنها غير معنية بذلك بمقتضى القانون» توضح المذكرة.
وتابع المصدر شرح طعنه في «كون البعض صوت دون بطاقة الناخب، وتم الاكتفاء بشهود بعيدا عن سلوك المسطرة الواجب تنفيذها في مثل هاته الحالات». كما أن «بعض النتائج تم إعلانها في المكاتب المركزية في قاعة الإحصاء دون حضور ممثلي المرشحين، كما أن لجنة الإحصاء توصلت بالنتائج في أظرفة مفتوحة عكس ما تنص عليه مدونة الانتخابات»، فضلا عن أن «المحاضر الموجهة إلى المحكمة ليست هي نفسها المحاضر الموجهة للجنة الإحصاء، مما يجعلها موضوع مساءلة قانونية، يتعين إلغاء نتيجة الاقتراع بجميع الدوائر الانتخابية لأكادير مع ما يترتب عن ذلك قانونا» توضح المذكرة.
وبينما رفض وكيل لائحة الحركة الشعبية إبراهيم زركضي، التعليق على الطعن بالقول: «نثق في العدالة التي لها صلاحية البت في النازلة»، يرى مراقبون أن إعادة احتساب أصوات المكاتب الفرعية بكيفية صحيحة تطابق إحصاءات المكاتب المركزية سيقوي من حظوظ أحزاب أمنت مقاعد لها بالمجلس الجماعي الحالي، وفي الآن نفسه سيعيد مرشحين آخرين إلى المجلس الجماعي المنتخب.