القضاء يلغي نتائج مجلس بلدية بني شيكر ويقضي ببطلان نتائج لجنة الإحصاءات بأكادير

ألغت المحكمة الإدارية بوجدة صباح يوم الإثنين 27 يوليوز 2009 النتائج التي أفرزتها انتخابات تشكيل مكتب مجلس بلدية بني شيكر، وحكمت بإعادة تشكيل المجلس في غير الأجواء التي مرت بها الجماعة في أعقاب التصويت على الرئيس.
وكان مجموعة من المستشارين الجماعيين ببلدية بني شيكر قد تقدموا بطعون في الشكل الذي مرت فيه عملية انتخاب المكتب برئاسة محمد أوراغ، والتي عرفت أحداث عنف خطيرة يوم السبت 20 يونيو 2009، واعتقل خلالها مجموعة من سكان الجماعة، بالإضافة إلى مستشارين جماعيين منهم وكيل لائحة الحركة الشعبية ووكيل لائحة حزب الاستقلال، بالإضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة بمقر البلدية، ومن المنتظر أن تقوم السلطات بعد تأكيد الحكم في حال استئنافه بالدعوة إلى عقد اجتماع جديد لانتخاب المكتب المسير لبلدية بني شيكر.
من جهة أخرى يواصل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف الاستماع إلى المعتقلين 31 في أعقاب أحداث العنف التي عرفتها البلدية أثناء تشكيل المجلس، بعد أن رفض تمتيعهم بالسراح المؤقت.
ومن جانب آخر قضت المحكمة الإدارية بأكادير أول أمس الإثنين، ببطلان قرار لجنة الإحصاء بعمالة أكَادير إداوتنان الخاص بانتخاب أعضاء المجلس الجماعي لأكَادير في الانتخابات الجماعية التي أجريت يوم 12 يونيو2009 الماضي.
ويأتي هذا الحكم بعد الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة الإتحاد الاشتراكي طارق القباج، ليسقط مقعدا لحزب التجمع الوطني للأحرار، مقابل إضافته لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ليصبح مجموع مقاعد هذا الأخير في اللائحتين العادية والإضافية 27 مقعدا.
يذكر أن الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة الإتحاد الاشتراكي جاء بعد تعمد لجنة الإحصاء العامة باحتساب الأصوات المتعلقة بثلاثة مكاتب فرعية(96,95,94) مرتين في المكتب المركزي رقم 83 ثم في المرة الثانية في المكتب المركزي.97