بنعبد السلام: المغرب لم يعرف في عهد محمد السادس انتقالا من دولة الاستبداد إلى دولة الحق والقانون

«العهد الجديد» يصفي تركة الحسن الثاني في مجال انتهاكات حقوق الإنسان

احتل ملف حقوق الإنسان وطي صفحة ماضي سنوات الجمر والرصاص، حيزا مهما في انشغالات وأولويات وريث الحسن الثاني بعد وصوله إلى سدة الحكم، وعلى امتداد السنوات الأولى من حكمه توالت المبادرات، مما بعث آمالا كبيرة في إمكانية تجاوز جراح الماضي وتصفية تركة الحسن الثاني. الآن وبعد نحو 10 سنوات من وصوله إلى سدة الحكم (30 يوليوز 1999)، هل يمكن القول بأن «العهد الجديد» قد استطاع تصفية تلك التركة الثقيلة والتصالح مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؟
في بداية عهد الملك محمد السادس انفتحت ملفات كان من المحرم الحديث عنها في عهد والده، وانتهجت مقاربات جديدة لقضايا كان مجرد الاقتراب منها مساسا بالمقدس. ولم يجد وريث الحسن الثاني غضاضة في تصفية تركة والده في مجال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال إشارات ومبادرات كان أبرزها: إحداث هيئة التحكيم المستقلة بعد أقل من شهر على اعتلائه العرش، والسماح بعودة المعارض أبراهام السرفاتي، ورفع الإقامة الجبرية عن الشيخ عبد السلام ياسين مرشد جماعة العدل والإحسان. وبادر في شهر أبريل 2001 إلى إعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي توسعت صلاحياته لتشمل النهوض بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحماية حقوق المغاربة المقيمين بالخارج. كما حاول محمد السادس طي صفحة مهمة مما بقي عالقا بتاريخ المغرب القريب من مشاكل تتصل بملف الاعتقال السياسي، من خلال إصدار عفو ملكي في يناير 2004 على مجموعة من المعتقلين السياسيين، الذي اعتقلوا في فترات مختلفة منذ الثمانينيات من القرن الماضي.
وكان تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة( 7 أبريل 2004) التي عهدت رئاستها إلى المعارض إدريس بنزكري، الذي قضى 17 سنة في السجون، أبلغ صورة على رغبة «العهد الجديد» في تصفية تركة ثقيلة وطي صفحة ماض أليم، وإرادته السير قدما في النهوض بحقوق الإنسان.
وإذا كان المغرب قد عرف انفراجا حقيقيا بعد تولي الملك محمد السادس سدة الحكم، مما بعث آمالا كبيرة في إمكانية تجاوز جراح الماضي وتصفية تركة عهد والده في مجال الانتهاكات الجسيمة والقطع معها بشكل نهائي، إلا أن الأمر أصبح غير ذلك بعد نحو عقد من جلوسه على العرش، في رأي حقوقيين مغاربة.
بالنسبة لعبد الإله بنعبد السلام، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن «تركة الحسن الثاني الثقيلة ما زالت تلقي بظلالها على المشهد الحقوقي بعد نحو عشر سنوات على اعتلاء محمد السادس سدة الحكم، كما أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما زال مفتوحا رغم معالجة هيئة الإنصاف والمصالحة وإصدارها لتوصيات لم تنفذ بشكل شامل وعادل ينصف الضحايا والمجتمع».
ويرى المعتقل السياسي في عهد الحسن الثاني، أن المغرب لم يعرف في عهد محمد السادس، من الناحية الحقوقية الصرفة، انتقالا من دولة الاستبداد إلى دولة الحق والقانون، بل على العكس من ذلك، ما زال الاستبداد مستمرا على مستويات عدة يأتي في مقدمتها الدستور الذي ما زال يتضمن فصولا (الفصل 19) تشرعن للاستبداد واستمراريته من خلال منح صلاحيات مطلقة للملك، وهو ما يتعارض مع أسس دولة الحق والقانون.
ويشير نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في حديثه ل«المساء»، إلى أن عهد محمد السادس سجل تراجعات واضحة تشهد عليها التقارير الحقوقية الوطنية والدولية، على مستوى الحريات (حرية الصحافة والتعبير والتظاهر السلمي والتجمع وتأسيس الأحزاب) والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويشير بنعبد السلام في تصريحاته ل«المساء» إلى أن»العديد من المجالات الحيوية بالنسبة للمواطن كالصحة والتعليم والحق في الشغل وغيرها من الحقوق سجلت تراجعات، كما أن مطلب إقرار اللغة الأمازيغية كلغة رسمية لم تتم ترجمته على أرض الواقع إلى حد الآن، وإجمالا يمكن القول بأن الدستور المغربي ما زال لم يرق إلى المستوى الذي تطمح إليه كل القوى الديمقراطية الحية في البلاد».
إلى ذلك، شدد بنعبد السلام على أنه لا يمكن الحديث عن تصفية تركة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في وقت ما زالت فيه الحقيقة غائبة إلى حد الآن: «بالرغم من أن النظام حاول طي صفحة الماضي من خلال إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة إلا أن حقيقة ما وقع لم تعرف ولم تقدم بالشكل المطلوب، ولعل أبلغ مثال على ذلك هو أنه وإلى حدود الساعة لم تنشر قائمة المختفين قسريا والبالغ عددهم 742، أضف إلى ذلك أن ملفا كملف المهدي بنبركة مازال يراوح مكانه، بل أكثر من ذلك سجلنا أنه في الوقت الذي كانت فيه هيئة الإنصاف والمصالحة قد أوصت بمتابعة التحريات، فإن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهو الجهة المخولة لها من طرف الملك متابعة تنفيذ توصيات الهيئة، رفع يده عن الملف معتبرا أنه بيد القضاء الفرنسي وبأنه يتضمن أطرافا دولية أخرى».
المتحدث ذاته اعتبر أن التراجعات في مجال حقوق الإنسان التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة مرتبطة بغياب الإرادة السياسية لبناء دولة الحق والقانون، والتي تقتضي احترام حقوق الإنسان في شموليتها، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية تظهر أن النظام الحالي لا يريد السير في اتجاه دولة الحق والقانون ويريد المحافظة على الأوضاع الحالية.
بالمقابل، يرى خالد الشرقاوي السموني، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن الملك محمد السادس يمتلك إرادة لتكريس حقوق الإنسان وإقامة دولة الحق والقانون والنهوض بالتنمية، وهو ما تجلى بشكل واضح من خلال خطبه والمشاريع التي أطلقها والقوانين التي كان وراء إصدارها من قبيل مدونة الأسرة. كما تتجسد هذه الإرادة من خلال إنشاء مجموعة من المؤسسات التي تروم دعم حقوق الإنسان (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في صيغته الثانية وهيئة الإنصاف والمصالحة وديوان المظالم والهيئة المركزية لمحاربة الرشوة) وأخرى تخدم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية( المراكز الجهوية للاستثمار، مؤسسة محمد الخامس للتضامن، مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء...).
وبالرغم من إشادته بالتطور الحاصل في المجال الحقوقي وتأكيده على وجود إرادة وسعي للنهوض بحقوق الإنسان من أعلى سلطة في البلاد، إلا أن رئيس المركز المغربي يقر بوجود خروقات وانتهاكات: «بالرغم من التطور الحاصل والذي لا يمكن لأحد إنكاره، ما زلنا نسجل، مع كامل الأسف، خروقات في مجال حقوق الإنسان وانتهاكات، واستمرار الاعتقالات التعسفية والتعذيب في معتقلات سرية غير خاضعة للمراقبة، كما نسجل استمرار قمع الصحافيين ومحاكمتهم والتضييق على حرية الرأي والتعبير، ونهب المال العام واتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وتهميش الأطفال والنساء وحرمانهم خاصة في المناطق النائية، وكذا عدم مصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بحقوق الإنسان».