المستفيدون من العفو يحتجون على تمديد سجنهم

تسود حالة من الغضب والاحتقان في أوساط آلاف السجناء المستفيدين من العفو الملكي بسبب البطء في الإجراءات، وتعقد المساطر الإدارية المتخذة من قبل المؤسسات السجنية ولجن العفو.
وذكرت مصادر مطلعة أن عددا كبيرا من السجناء من بينهم أجانب، احتجوا صباح أمس بسجن الزاكي بسلا على تمديد فترة سجنهم رغم استفادتهم من العفو، بمبررات وصفت ب«الواهية»، كوجود أخطاء في البيانات الشخصية أو عدم التوفر على البطاقة الوطنية.
وأكد أحد السجناء وجود تمييز مشبوه في التعاطي مع ملفات العفو من خلال منح الأولوية للبعض، وتأخير آخرين بحجة أن ملفاتهم لم تدرس بعد، أو أنها بحاجة إلى بعض المعطيات.
كما أشارت نفس المصادر إلى أن إدارة السجن حرصت على الاستعداد تحسبا لأي ردود فعل غاضبة من طرف السجناء الذين يعيشون حالة ترقب منذ الإعلان عن عفو ملكي بمناسبة عيد العرش، شمل 24 ألفا و865 من نزلاء السجون والمؤسسات الإصلاحية، من بينهم 659 من السجناء الأجانب المحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو حبسية.
من جهة أخرى نفى مصدر من داخل سجن سلا رفض الكشف عن هويته، وجود تأخير أو «تعامل تمييزي»، وأشار إلى أن لجان العفو تمارس مهامها بشكل طبيعي وفق الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القانون، قبل أن يضيف «يجب أن لا ننسى أن عدد السجناء الذين استفادوا من العفو هو 24 ألفا، أي ما يوازي ساكنة مدينة مغربية».
كما حاولت «المساء» الاتصال بمدير سجن سلا لتوضيح طبيعة الأسباب التي أدت إلى تأخير إطلاق سراح المستفيدين، إلا أن الكاتبة أخبرتنا بأنه في اجتماع مطول مع لجنة
العفو.