لا داعي للانتظار

لخصت الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال التحقيق مع وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بالتوصية بمحاكمته لسلسلة جنايات بالغة: الرشوة وتبييض الأموال والحصول على عرض باحتيال في ظروف شديدة والتشويش على الإجراءات القضائية ومضايقة الشاهد. يحتاج من أجل جعل التوصية لائحة اتهام إلى قرار النيابة العامة للدولة، وتصديق المستشار القانوني للحكومة واستجواب ليبرمان إذا شاء ذلك وهو أمر غير محقق: فالاستجواب يعطي المتهم بالقوة احتمال إقناع المستشار بحفظ القضية، لكنه يكشف للادعاء خط الدفاع.
في السنين الأخيرة برز حذر رؤوس شعبة التحقيقات والاستخبارات وقادة وحدات التحقيق في الشرطة، في قضايا أناس من الحياة العامة. فالمحققون حذرون في توصياتهم ويقلون من المخاطر. النتيجة المتراكمة تلائم بقدر كبير رأي النيابة العامة والمستشار القانوني للحكومة. كل قضية على حالها. لكن منذ اللحظة التي انتقل فيها ليبرمان من مقام المرتاب فيه وحقق معه لينتقل إلى مقام من تحوم فوق رأسه لائحة اتهام خطيرة، ليس معقولا أن يظل وزير خارجية إسرائيل وعضوا في جماعة الوزراء الستة المشاركين في القرارات الحاسمة الأمنية والسياسية.
أعلن ليبرمان أنه سيستقيل من عمله وزيرا للخارجية ومن الكنيست بعد ذلك ومن قيادة حزبه، إذا قرر المستشار ميني مزوز محاكمته. لكن حتى ذلك الوقت ستمر شهور. وفي هذه الفترة ليس من الرسمي ولا من الحسن أن تظل حقيبة الخارجية وجهاز دبلوماسية اسرائيل في يديه. سيعمل ساسة ووزراء خارجية أجانب، ومحادثو ليبرمان الآخرون مفترضين أن أيامه في وزارة الخارجية معدودة، وتأثيره السياسي ضئيل، وسيذكر دائما في الإبلاغ الإعلامي عن اتصالاته الدبلوماسية توصية الشرطة.
سيكون من المحرج على القدر نفسه وضع الممثل من قبل «اسرائيل بيتنا»، الذي سيخوله ليبرمان من قبله أن يحتفظ بملف الخارجية، بغير مكانة سياسية (داخلية أو خارجية) مستقلة. يجب على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن يزن تبديل الحقائب في حكومته، أو أن يتمسك بوزارة الخارجية لنفسه. إن إسرائيل التي تقف في الدفاع في الساحة الدولية وتواجه إمكان تجديد المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، تحتاج في وزارة الخارجية إلى وزير ذي مكانة دولية وقوة سياسية، لا إلى متهم محتمل.