معتقلون سياسيون استثناهم العفو الملكي بمناسبة عيد العرش

في الوقت الذي أفرجت فيه الدولة عن حوالي 24 ألفا من معتقلي الحق العام، في إطار العفو الملكي بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتلاء الملك العرش، فإن معتقلين سياسيين يوجدون وراء القضبان منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني، لم يستفيدوا من هذا العفو الذي كان أملهم في أن يعانقوا الحرية من جديد.
ويتعلق الأمر بعشرين معتقلا سياسيا يعترف بهم النسيج الجمعوي الحقوقي سواء الوطني أو العربي أو الدولي بهذه الصفة ويطالب التعامل معهم على هذا الأساس وإطلاق سراحهم. وقد استثني هؤلاء المعتقلون السياسيون من جميع عمليات الإفراج المختلفة التي عرفها المغرب منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي (1994 و1998 و2000 و2004).
ويتوزع هؤلاء المعتقلون السياسيون على مجموعة طلبة العدل والإحسان، وعددهم 12 طالبا (السجن المدني بفاس) محكومون بعشرين سنة سجنا. وكذا مجموعة محاكمة فاس 1994 التي، تضم كلا من عبد السلام كرواز، عبد الرحمان بوجدلي وكمال بنعكشة (جزائري)، وهم متواجدون بالسجن المركزي بالقنيطرة ومحكومون بالمؤبد. فضلا عما تبقى من مجموعة الرباط 1996، وتتكون هذه المجموعة من عبد القادر العمراني (سجن بركان)، محمد بورويس، الشجعي الواسيني وخالد العيداوي (ثلاثة جزائريين بسجن تولال بمكناس) وهم محكومون بأربع عشرة سنة سجنا.
ويوجد من بين المعتقلين السياسيين الذين استثنوا من العفو، عبد الوهاب النابت وهو أقدم معتقل سياسي بالمغرب. فقد حوكم ضمن مجموعة محاكمة مراكش 1985، وصدر في حقه حكم بالإعدام، ولكنه استطاع الإفلات من الاعتقال والسجن بعد لجوئه إلى الجزائر التي ظل بها إلى غاية 1994، وهي السنة التي أعلن فيها الملك الراحل الحسن الثاني عن قرار بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
وقالت بعض المصادر ل«المساء» إن السفير المغربي بالجزائر حينها اتصل بعبد الوهاب النابت، وأخبره بأنه هو ومجموعته مشمولان بالعفو الشامل. وبمجرد أن وطأت قدمه أرض الوطن يوم 5 غشت 1996، حتى اعتقل وحكم عليه بعشرين سنة من طرف محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 30 أبريل 1997. ويقضي عقوبته حاليا بالسجن المركزي بالقنيطرة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جميع أفراد المجموعة التي كان ينتمي إليها عبد الوهاب النابت تم تعويضهم من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة بمن فيهم من كانوا لاجئين خارج المغرب.