خلف العفو الملكي الأخير ردود فعل إيجابية على المستوى الوطني والدولي، واعتبر خطوة تسير في الاتجاه الصحيح. فرحة الإفراج عن المتهمين ال 33 لم تكتمل لدى البعض إلا بالطي النهائي للملف بالإفراج عن كافة المعتقلين الآخرين الذين تتوفر فيهم شروط ومعايير المشمولين بالعفو، وقد خلف تصريح وزير العدل السيد محمد بوزوبع، في ندوة صحفية نظمت الأربعاء الماضي، الذي يفيد انتهاء ملف الاعتقال السياسي مؤكدا أنه لا يجب الحديث مستقبلا عن معتقلين سياسيين، استياء لدى بعض الجمعيات الحقوقية ولدى جماعة العدل والإحسان التي تم اسثناء معتقليها للمرة الثالثة من العفو الملكي، وتألم المعتقلون الذين تتوفر فيهم الشروط وينتظرون وراء القضبان أن يشملهم العفو كما شمل أصدقاءهم ورفقاءهم. "التجديد" اتصلت بالأستاذ مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وعضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والأستاذ عبد الإله بن عبد السلام ناشط حقوقي وعضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق فأدليا بتصريحات نوردها. كما نورد تصريحات توصلنا بها من بعض المعتقلين الذين تم استثناؤهم من العفو الملكي الأخير. عبد الوهاب النابت (معتقل، محاكمة مجموعة مراكش 1986):كتبنا طلبا بالعفو الملكي غير أنه تم استثنائنا كنت لاجئا بالجزائر وحكموا علي غيابيا سنة 1986 ضمن مجموعة مراكش، فأصدر عفو ملكي عن مجموعتي سنة ،1994 فدخلت المغرب سنة ،1996 فاعتقلت وحكم علي بعشرين سنة ولفقت لي تهمة لا يد لي فيها، وفي سنة 1998 زارتنا لجنة من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وأخبرتنا أنه سيفرج عنا، فكتبنا طلبا بالعفو الملكي ،غير أننا استيثننا من العفو، وأخيرا زارنا إدريس الحو وطمأننا على أن ملفنا مطروح وأننا سنكون ضمن المفرج عنهم، غير أن ذلك لم يتحقق، وخلف ذلك ألما عميقا فب نفوسنا، ولم نجد لاستثناءنا سببا أو مبررا مقنعا، واستغربنا للتصريحات الإعلامية التي يدلي بها بعض المسؤولين والتي تؤكد أن ملف الاعتقال السياسي تم طيه وتصفيته بشكل نهائي، وما نطلبه من الجهات المسؤولة والجمعيات الحقوقية أن تسعى جاهدة لنتمتع بما تمتع به رفاقنا، ونستفيد كالآخرين من العفو الملكي. صابر عيسى (معتقل -موظف بالمكتب الجهوي للاستثمار بزايو): هذه المرة الثالثة التي يتم فيها استثنائي من العفو الملكي لقد فوجئنا في العفو الملكي الأخير باسثنائنا، وكنا ننتظر أن نغادر الزنازين، وهذه المرة الثالثة التي يتم فيها استثنائي من العفو الملكي، بعد استثناء سنة 1994 وسنة ،1998 وكانت العلة التي يقدمونها سابقا أن كل من له علاقة بتهمة القتل لا يمكن أن يشمله العفو، غير أن العفو الملكي الأخير أبان على أن السبب المقدم سابقا لم يعد له وجود، خاصة أنه تم الإفراج عن معتقلين لهم تهمة القتل مثل المتهمين بقتل عمر بن جلون. عموما لقد كان العفو الملكي الأخير بمثابة صدمة لي ولعائلتي التي كانت تنتظر وجود إسمي في لائحة المشمولين بالعفو. وأشير إلى أنه قدمت أخيرا طلب العفو مع العلم أنني أعتبر نفسي مظلوما لأن تهما لفقت لي لا دخل لي فيها ولا أعرف عنها أي شئ. محمد بورويس (معتقل جزائري، المحاكمة العسكرية بالرباط 1996):فرحتنا لن تكتمل إلا بالإفراج النهائي عن كل المعتقلين السياسيين استقبلنا العفو الملكي عن المعتقلين بفرحة عارمة، وأدركنا حينها أن السلطات المغربية قامت بخطوة إيجابية واتجهت نحو الطريق الصحيح لتجاوز الماضي، ونتمنى أن تتلو هذه الخطوة خطوات أخرى لإطلاق سراح كافة المعتقلين الآخرين. تألمنا كثيرا لحظة الإعلان عن أسماء المعتقلين الذين شملهم العفو، نظرا للاستثناء الذي لحقنا نحن أفراد المحاكمة العسكرية الثانية، خاصة أنه بلغنا أننا سنكون ضمن المفرج عنهم وخاصة أن الجمعيات الحقوقية والمنابر الإعلامية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قد قامت بجهود للتعريف بملفنا وقضيتنا، وكان لها دور فعال في تصفية بعض الملفات.ونتمنى أن تتم تصفية الملفات العالقة الأخرى، راجين من الله عز وجل أن يرزقنا العفو والعافية. وفرحتنا لن تكتمل إلا بالإفراج النهائي عن كل المعتقلين السياسيين.ونحن نجهل لحد الآن أسباب الاستثناء رغم أننا مجموعة واحدة ولنا نفس التهم، ولكننا نأمل أن يجد ملفنا طريقه إلى الطي النهائي. خالد محمود أحمد عوض (معتقل مصري، متهم بتفجير قنبلة بالسفارة الروسية بالمغرب):أطلب تمتيعي بالعفو الملكي مراعاة لظروفي الصحية استغرب كثيرا من استثنائي من العفو الملكي الأخير، وكنت من الذين ينتظرون الإفراج، لدرجة أن المحيطين بي أيضا كانوا متأكدين من أن يشملني العفو الملكي الأخير، وسبق لي أن استفدت من عفو ملكي هم نقصان ثماني شهور من العقوبة بمناسبة الزفاف الملكي، وأخيرا كتبت لوزير العدل محمد بوزوبع والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لأجل تمتيعي بالعفو خاصة أن صحتي متدهورة، حيث أنني أنزف كثيرا من جانبي الأيسر نظرا لإصابتي بجرح غائر منذ حادث الانفجار فأقل شيء أطلبه هو تمتيعي بالعفو الملكي مراعاة لظروفي الصحية مع العلم أنه ماتزال سنة واحدة على إتمام العقوبة. عبد الرحيم قريوح (معتقل، المحاكمة العسكرية بالرباط 1996):أنا مظلوم ولم أقم بأي شي أنا مظلوم ولم أقم بأي شي ضد أمن الدولة، لا أعرف سبب استثنائي من العفو الملكي الأخير، بعد أن استثنيت من العفو الملكي لسنة .1998 في بيان للمعتقلين أحمد شهيد وأحمد الشايب بالمركب السجني عكاشة:أصبحنا من أقدم السجناء السياسيين بالمغرب ويعتبر هذا الاستثناء من العفو هو الثالث وجه المعتقلان أحمد شهيد وأحمد الشايب بيانا إلى الرأي العام الوطني والدولي بمناسبة العفو الملكي الأخير، توصلت التجديد بنسخة منه نورد بعضا من فقراته: نحن المعتقلين السياسيين أحمد شهيد وأحمد الشايب بالمركب السجني عكاشة بالدار البيضاء نهنئ جميع المعتقلين المفرج عنهم يوم 7 يناير 2004 بمناسبة تنصيب لجنة الإنصاف والمصالحة. كما نخبر الرأي العام في الداخل والخارج أن هذا الإفراج لم يشمل كافة مجموعات المعتقلين السياسيين، حيث لا زالت مجموعة 71 ممثلة فينا نحن الاثنين وراء القضبان، ويعتبر هذا الاستثناء الثالث من نوعه منذ الاستثناء الأول سنة 1994 بمناسبة العفو الشامل على مئات المعتقلين السياسيين ضمنهم مجموعة 71 مرورا بالاستثناء الثاني سنة ,1998 والثالث حدث مع مطلع سنة ,2004 وذلك بدون وجه حق حيث أصبحنا من أقدم السجناء السياسيين بالمغرب (21 سنة من الاعتقال السياسي). وأضاف البيان أن : الإفراج الأخير كان محدودا في العدد ويستثني من جديد ما تبقى من أفراد المجموعات على غرار الإفراجات المحددة السابقة التي كانت محلها استثناءات متتالية، وهذا يندرج في إطار السياسة التقليدية للدولة المغربية في تعاطيها مع ملف المعتقلين السياسيين والوطنيين منذ الاستقلال وخلال العقود الماضية إلى حد بداية القرن ,21 حيث كان إطلاق سراح المعتقلين يتم بالتقسيط. رأي حقوقيين مصطفى الرميد(عضو الأمانة العامة لحزب وعضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان):أملنا كبير في أن ينعم المعتقلون لأسباب سياسية بالعفو في أقرب المناسبات لقد سررنا كثيرا بالعفو الملكي عن بعض المعتقلين السياسيين ومعتقلين لأسباب سياسية، ومبعث هذا السرور هو أن بلادنا في حاجة إلى أن تتجاوز ماض بكل ملابساته وحيثياته، وفي حاجة أيضا لأن لا تبقى حبيسة قضايا وملفات لها علاقة بالرأي والتعبير عن المواقف، وبالتالي فإن هذا القرار الذي جاء متزامنا مع قرار تشكيل هيأة الإنصاف والمصالحة كان ضروريا، وبالطبع فإن هناك معتقلين لأسباب سياسية آخرين لم يشملهم العفو الملكي، وأملنا كبير في أن ينعموا به في أقرب المناسبات، ومن المحتمل جدا أن يتقدم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتوصية في هذا الباب. وحول سؤال ل التجديد عن التصريح الأخير لوزير العدل الذي نفى فيه استثناء معتقلين سياسيين بعد العفو الملكي الأخير صرح الرميد بقوله: لقد كان الخطاب الرسمي بعد كل عفو عن المعتقلين السياسيين يؤكد انتهاء الظاهرة، والواقع أن العفو الذي يلي عفو سابق يؤكد أن معتقلين سياسيين آخرين تم اسثناؤهم، والمؤكد هو أنه يوجد معتقلين لأسباب سياسية مازالوا وراء القضبان تنطبق عليهم نفس الشروط والمعايير التي تنطبق على الذين تم العفو عنهم، وأملنا كبير في أن ينعم هؤلاء بما نعم به إخوانهم وزملاءهم ممن شملهم العفو سابقا وحاليا . عبد الإله بن عبد السلام (عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان):التعتيم على ملف الاعتقال السياسي لن يحل المشكل تعودنا بالمغرب أن يقال لنا كل مرة إن ملف الاعتقال السياسي انتهى، وأحيانا يتم نفي وجود معتقلين سياسيين بالمغرب، والتصريحات القائلة بانتهاء الملف نعتبرها غير سليمة وليست في محلها، وملف الاعتقال السياسي ما يزال مفتوحا، والجمعيات الحقوقية أعدت لوائح لذلك، والانتهاكات ما تزال مستمرة ومن بين الحالات المستثنية الواضحة حالة كل من المعتقلين أحمد الشايب وأحمد شهيد ومعتقلي المحاكمة العسكرية الثانية ومناضلين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة، وهذه مجرد أمثلة، ونستغرب لوزير العدل الذي يغلق الملف، رغم أن هذا الأخير ما يزال مفتوحا.و نؤكد على أن التعتيم على ملف الاعتقال السياسي لن يحل المشكل، بل ينبغي أن تكون للدولة الإرادة لمعالجة هذه الملفات معالجة شاملة مبنية على أسس صحيحة، لا أن تحاول استغلال الملف للاستهلاك الإعلامي. كما أنها مطالبة أيضا بمعالجة ملف الاعتقال السياسي لتنصف المجتمع والضحايا الذين عانوا وما يزالون من انتهاكات حقوق الإنسان. إعداد : خديجة عليموسى
