تنطلق بعد غد الأربعاء الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، التي ستجري يوم 26 غشت الجاري، وسط توقعات بتحقيق «اكتساح» جديد لحزب الأصالة والمعاصرة بالنظر إلى أن الحزب احتل المرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية والمهنية الأخيرة، والتي تحدد الهيئة الانتخابية لمجالس العمالات والأقاليم، بالإضافة إلى غياب «استراتيجية» لدى الأحزاب التقليدية لتشكيل تحالفات بسبب تغيير اللون الحزبي في آخر لحظة بالنسبة للمستشارين «غير المنضبطين» لتوجهات أحزابهم. واعتبر رئيس لجنة التشريع بالبرلمان وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، محمد الأنصاري، في تصريح لَ«المساء»، أنه «في ظل سيادة «اللانضباط» في صفوف عدد من المستشارين، واستعدادهم لتغيير انتمائهم الحزبي في أي لحظة، يحول دون تشكيل تحالفات استراتيجية، مبنية على توجهات مشتركة، ما يؤدي للأسف، إلى تحالفات غير سليمة، هي أقرب إلى الفوضى». ورد الأنصاري، ما وصفه «خلط الأوراق»، في المشهد السياسي الحالي، إلى «عدم تأهيل المواطن سياسيا، بسبب عدم اكتراث الأحزاب والدولة على حد سواء بذلك». وبحسب بلاغ لوزير الداخلية، صدر يوم الجمعة الماضي، فإن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح للاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 26 غشت الجاري، تبتدئ منذ يوم أمس الأحد وتنتهي منتصف ليلة يوم غد الثلاثاء، لتبدأ مباشرة الحملة الانتخابية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء. وتنص المادة 173 على أنه «ينتخب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم (لمدة ست سنوات) عن طريق الاقتراع باللائحة والتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية». وتوقعت عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، ميلودة حازب، «اكتساحا طبيعيا» لحزبها، في الاستحقاقات الإقليمية، مضيفة أن ذلك يعتبر «شيئا عاديا مقارنة بما تم تحقيقه في الاستحقاقات الجماعية والمهنية الأخيرة، والذي ليس عاديا سيكون هو عكس ذلك»، بحسبها. وتحدد المادة 174 من نفس المدونة الهيئة الناخبة في هذه المجالس، بأنه «ينتخب أعضاء مجلس كل عمالة أو إقليم من طرف هيئة ناخبة من بين أعضائها، والتي تتألف من أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية التابعة للعمالة أو الإقليم»، وعلاوة على الأعضاء المنتخبين من طرف المستشارين الجماعيين والذين يختلف عددهم حسب الشروط المحددة في المادة السابقة تبعا لعدد السكان القانوني المثبت في الإحصاء الرسمي الأخير، فإنه يشارك في المجلس، بصوت تقريري، ممثلون عن غرفة الفلاحة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية وغرفة الصيد البحري، كما تنص على ذلك المادة 176 من نفس القانون.
