تعيش جهة طنجة - تطوان تشويقا انتخابيا محموما في ظل السباق على عضوية مجلس المستشارين، وأيضا من أجل رئاسة مجلس الجهة، وهو سباق طرفاه الرئيسيان هما الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار. وبعد الاعتقال الذي تعرض له محمد بوكير، الذي قبض عليه عندما أراد تقديم ترشيحه لعضوية مجلس المستشارين، تم رفض ملفات أشخاص آخرين كان يعتقد إلى حين أنهم من الأسماء وافرة الحظوظ لنيل عضوية المجلس في إطار تجديد الثلث، فيما تقدم المرفوضون بدعوى قضائية مستعجلة للطعن في القرار. وتم رفض ترشيح كل من محمد بوهريز، منسق حزب التجمع الوطني للأحرار لجهة طنجة تطوان ومرشح لرئاسة نفس الجهة، فيما سحب محمد أقبيب، عضو حزب الأصالة والمعاصرة والنائب الأول لعمدة طنجة في مجلس المدينة، ترشيحه في آخر لحظة، ورفض ملف إبراهيم الذهبي، الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة، في الوقت الذي تم رفض ترشيح أسماء أخرى من عائلات انتخابية معروفة مثل عائلة الأربعين. وشكل رفض هذه الترشيحات مفاجأة حقيقية بالنظر إلى أن أصحابها كانوا من المرشحين الرئيسيين، ليس لخوض الانتخابات فقط، بل لكسب السباق ونيل عضوية المجلس. وفي الوقت الذي يثمن أغلبية السكان قرارات المنع، فإنهم يدعون إلى توضيح أسباب ذلك، وإصدار قرار بالمنع النهائي لهؤلاء، وليس عبر منعهم مرة والسماح لهم بعد ذلك مرات. ضرورة توضيح أسباب المنع، يطالب بها الممنوعون أنفسهم، الذين يطالبون وزارة الداخلية بتوضيح الأسباب، ولم لا فتح تحقيق علني معهم، وفق ما يقوله أحد الممنوعين للانتخابات التشريعية السابقة، في تصريح ل«المساء». وفي سياق ذي صلة، يرتقب أن يعرف اسم رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الاثنين المقبل بعد الانتخابات التي سيخوض غمارها اثنان من أبرز الأسماء بالتجمع الوطني للأحرار. ويخوض رشيد الطالبي العلمي، من تطوان، تحت يافطة مستقل، سباقا شرسا ضد محمد بوهريز من طنجة، وهو سباق يرتقب أن تؤول نتيجته لصالح من يعرف كيف يدير دفة التحالفات حتى آخر لحظة. وكانت آخر الأرقام تشير إلى تقدم الطالبي العلمي على منافسه بحوالي أربعة أصوات، غير أن ذلك التقدم لم يكن كافيا له لكي يخوض غمار المنافسة الأسبوع الماضي، وفضل التخلف عن جلسة الاقتراع مما أدى إلى تأجيلها.
