تحت ظلال السيوف

ما يقع في فاس هذه الأيام من انفلات أمني تستحق معه المدينة أن تُعْلَنَ منطقة منكوبة أمنيا؛ فلم يعد الإجرام مقتصرا فقط على شوارع وأزقة المدينة بل وصل إلى داخل أقسام مستعجلات المستشفى الجامعي الذي اقتحمه المجرمون وأجبروا الممرضين والأطباء على تقديم الإسعافات لجرحاهم بدون الخضوع للإجراءات الإدارية المعمول بها في هذه المؤسسات.
طبيعي أن تتزامن كل هذه «القيامة» مع انطلاق موسم «الشراب» بعد انتهاء المدة القانونية لما بعد رمضان. وحسب العاملين في أقسام المستعجلات، فبمجرد أن تعاود البارات وأروقة الأسواق الممتازة فتح أبوابها أمام زبائنها ترتفع وتيرة الجرائم والحوادث وتتضاعف نسبة الضحايا الذين يفدون عليهم كل يوم.
أحد رجال التعليم بفاس أرسل إليّ رسالة يقول فيها إنه أصبح لا يغامر بحمل أي شيء معه إلى المدرسة، باستثناء عشرين درهما التي يحتاجها لدفع تذاكر الحافلات؛ حتى جهاز الحاسوب، الذي منحته إياه وزارة التعليم في إطار «برنامج نافذة» لاستعماله في المدرسة، أصبح لا يستطيع حمله مخافة جلب أنظار اللصوص إليه وسرقته منه. أما الموظفات وعاملات المصانع والشركات فأصبحن يقرأن الشهادتين على أرواحهن صباحا قبل الخروج من بيوتهن نحو العمل.
ولا حديث في فاس ونواحيها هذه الأيام سوى عن عصابات أبو سياف التي تعربد نهارا وتروع السكان وتتحدى رجال الأمن. وقد انشغل الجميع بخروج ستة شبان للمجاهرة بالإفطار في نهار رمضان بالمحمدية، ونسوا أن أخطر شيء يقع في المغرب هذه الأيام هو مجاهرة المجرمين واللصوص وقطاع الطرق بالخروج نهارا لترويع الناس وقتلهم وسلبهم ممتلكاتهم.
ولعل أحسن شيء فعله القضاء هو الإعراض عن متابعة متزعمي حركة «مالي»، فهؤلاء استوعبوا الدرس جيدا، وحتى الذين وقفوا إلى جانبهم وساندوهم اعترفوا بأنهم ليسوا متفقين على الطريقة الاستفزازية التي سلكها هؤلاء الشباب للتعبير عن أفكارهم. أما من يستحقون فعلا المتابعة القضائية فهم متزعمو العصابات الإجرامية الذين يهددون الأمن العام ويضعون أجهزة الأمن في وضع سخيف.
وفي الوقت الذي تعاني فيه مستشفيات ومستوصفات وزارة الصحة من ندرة احتياطي الدم، نرى كيف تسيح الدماء في شوارع المدن كل يوم على أيدي مجرمين قتلة فقدوا كل حس إنساني وتحولوا إلى وحوش مفترسة تنشب سيوفها في أجساد عبد الله.
أتذكر الآن عندما جئت إلى فاس لتغطية إحدى دورات مهرجان فاس للموسيقى الروحية، فنزلت في أحد المنتجعات السياحية بمنطقة «عين الشقف» بنواحي فاس بعدما وجدت كل فنادق المدينة مملوءة؛ أتذكر كيف كان المنظر خلابا بالنهار. لكن عندما جاء الليل تحول المكان إلى كابوس، وجاء إلى العلبة الليلية الموجودة هناك قوم لا يستطيع أغلبهم أن يطوي رجله اليمنى. وعندما سألت عن سبب هذه الإعاقة شبه الجماعية، تطوع أحد «قدماء المحاربين» بالمنطقة لكي يشرح لي أن ما يعيق هؤلاء القوم عن ثني أرجلهم هو أنهم «يسرحون» كلهم سيوفا داخل سراويلهم، وأن الوحيد ربما الذي يتجول هنا بدون سيف هو أنا. فكان أول شيء قمت به في الغد هو أن جمعت «قشي» وغادرت المكان، وكتبت مقالتين في جريدة «الصباح» وضعت لإحداهما كعنوان «تحت ظلال السيوف» فيما صدرت الثانية تحت عنوان «العكر الفاسي»، انتقدت فيهما «العفن» والإجرام الذي يحاول أصحاب المهرجان إخفاءه بالمساحيق؛ كادتا معا أن تكلفاني وظيفتي في القناة الثانية، فقد اشتكى القباج، مدير المهرجان، لنور الدين الصايل، مدير القناة، مما كتبته، فطالبني الصايل بالعودة إلى الدار البيضاء لأن صحافيا آخر سيأتي لكي يكمل تغطية المهرجان؛ فيبدو أن «تعريتي» للمهرجان لم تعجبهم.
المغاربة وصلوا اليوم إلى حد لم يعودوا يستطيعون معه صبرا على هذه المجازر اليومية التي يتعرض لها أبناؤهم وبناتهم. وفي كل اجتماعات الأسر، يهيمن موضوع واحد هو انعدام الأمن وانتشار السرقة والجريمة في واضحة النهار. وبمجرد أن كتبت حول الموضوع الأسبوع الماضي، تقاطرت عليّ الرسائل من كل حدب وصوب، ولكل قارئ رأي واقتراح لحل هذه النكبة الأمنية التي حلت بالمغاربة. وإذا كان هذا يعني شيئا فإنه يعني أن المغاربة «وصلات ليهم الموس لعظم»؛ وليست الصورة هنا مجازية، بل إن «الموس» وصلت إلى العظم بالفعل. وهذا ما يفسر الغضب العارم الذي قابل به المواطنون ردود الفعل المساندة عند بعض الصحافيين والحقوقيين تضامنا مع المجرمين الذين طوفهم رجال الشرطة بفاس من أجل تعرف ضحاياهم عليهم في أحياء المدينة القديمة.
وذهب البعض إلى حد اتخاذ موقف متطرف من هؤلاء المجرمين، مصنفا إياهم ضمن من يدخلون في حكم «حد الحرابة»، كما يحدث في العربية السعودية التي اعتبر مجلس هيئة كبار العلماء فيها العصابات والأفراد الذين يسرقون الناس ويخطفون النساء ويعتدون على الأعراض تحت تهديد السلاح ضربا من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً المستحق للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» ، سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض، أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق، ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحارى والقفار.
الأقل تطرفا يقترحون إخراج هؤلاء المجرمين للعمل في الحقول وأوراش بناء السدود والطرق، عوض الاحتفاظ بهم داخل السجون يسمنون ويتعاطون المخدرات ويطورون مهاراتهم في فنون الإجرام. وعوض أن يكون السجن بمثابة عطلة مفتوحة لهؤلاء المجرمين، فالأجدى أن يتحول إلى عقوبة شاقة يعرف من خلالها المجرم القيمة الحقيقية للحرية.
قارئ آخر أقل تطرفا اقترح عودة المغرب إلى القرون التي كانت فيها أوربا تنفي عتاة مجرميها وقتلتها إلى القارة الأمريكية، وتعطيهم أرضا وتتركهم يعيشون هناك بعيدا عن المجتمعات البشرية. ويقول القارئ الكريم إننا في المغرب لدينا آلاف الهكتارات من الأراضي الخلاء التي يمكن أن تنفي إليها وزارة العدل عتاة المجرمين الذين لا ينفع معهم السجن.
وطبعا، هناك اقتراحات أكثر تطرفا، وأغلبها لا تتورع عن مطالبة رجال الشرطة باستعمال العنف مع هؤلاء اللصوص والمجرمين لجعلهم يذوقون جزءا يسيرا مما يذيقونه يوميا لعباد الله بسيوفهم وخناجرهم.
وإذا كان هناك شيء واحد تتفق حوله الأغلبية الساحقة من المغاربة اليوم فهو إعمال الشرطة للصرامة وعدم التساهل مع عصابات أبو سياف؛ فاليوم وأكثر من أي وقت مضى، أصبح استعمال رجال الأمن لمسدساتهم في توقيف همجية وهيجان بعض المجرمين أمرا ضروريا، بعدما كان كثيرون يعيبون على رجال الأمن إطلاقهم للنار لتوقيف المجرمين أو لصد هجومهم المسلح على أحدهم.
أحد المعلقين قال منتقدا دعوة البعض إلى التعامل مع هؤلاء القتلة والمجرمين بإنسانية إن الإنسانية سلوك نبيل يتم التعامل به مع الذين يتوفرون في قلوبهم على قدر من الإنسانية، أما سفاكو الدماء هؤلاء الذين «يشرطون» أجساد عباد الله بدون أي إحساس بالذنب فلا يستحقون التعامل معهم بإنسانية، وإنما بقسوة وصرامة.
لهذا كله، فالحاجة اليوم في المغرب أصبحت ماسة إلى خروج فرق أمنية خاصة من الثكنات إلى الشوارع لحفظ الأمن، فغياب دوريات أمنية مدججة بالأسلحة والكلاب، كما هو الحال في ميترو الأنفاق والأحياء السكنية الساخنة في أوربا، هو ما شجع عصابات «أبو سياف» على مهاجمة المواطنين وسلبهم ممتلكاتهم وإزهاق أرواحهم في واضحة النهار.
وعندما يصل هذا الاستهتار بالأمن إلى حد اقتحام مستشفيات الدولة وأخذ الممرضين والأطباء كرهائن تحت تهديد السيوف، كما حدث في فاس، فإن الأمر يدعو فعلا إلى الخوف على المستقبل الأمني للبلاد؛ فما يقع في الحقيقة هو حرب مفتوحة تخوضها العصابات المنفلتة والمتغولة ضد أمن المواطنين البسطاء الذين ليست لديهم سيارات مصفحة كتلك التي لدى مسؤولينا ووزرائنا، والذين لا يرون ما يحدث يوميا في الشوارع من اعتداءات واغتصاب لأن المغرب، بالنسبة إليهم، هو المثلث الذي يربط ما بين الإدارة والفيلا والمطار.
كثيرون أصبحوا يتأسفون على أيام «كرواتيا»، تلك الشرطة التي سماها الجنرال العنيكري شرطة «القرب»، والتي عندما أراد المغاربة أن يتندروا بها سموها «شرطة كبايلا». اليوم، أصبح الجميع يحن إلى مجرد رؤية إحدى سيارات هذه الشرطة تذرع أزقة أحيائهم التي يحكم اللصوص وقطاع الطرق قبضتهم عليها. فرغم الممارسات غير المهنية لبعض أفراد هذه الشرطة، كان لوجودهم في الشوارع والأحياء الهامشية ومحطات النقل دور مهم في إخافة المجرمين واللصوص. اليوم، أصبح هؤلاء المجرمون واللصوص سادة المكان، وحتى أولئك الصقور من رجال الشرطة الذين يركبون دراجات نارية ويفعلون كل ما بوسعهم لمطاردة اللصوص والمجرمين في الشوارع، أصبحوا مغلوبين على أمرهم بسبب اتساع رقعة النشل والعنف.
لقد آن الأوان لكي يرى المغاربة في شوارعهم وأحيائهم فرقا أمنية مدربة ومسلحة ومجهزة بوسائل الاتصال الحديثة، مثلما يحدث في كل الدول التي تعاني من انتشار الإجرام والتسيب.
على وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني أن تعتبرا ما يقع إرهابا سافرا يمارس على المواطنين بشكل يومي. ومسؤولية هاتين الإدارتين هي مواجهة هؤلاء الإرهابيين في الميدان وكسر شوكتهم وإعادة الأمن إلى شوارع وأحياء المدن المغربية.