تجريد شرطيين من سلاحيهما وإحالتهما على التحقيق بشبهة تعذيب فتاة بالقنيطرة

أصدر بوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، قرارا بتجريد شرطيين تابعين للأمن الولائي بالقنيطرة، من سلاحيهما الوظيفيين، في انتظار انتهاء التحقيق معهما بشأن شبهة تورطهما في تعذيب فتاة، كانت موضوعة تحت الحراسة النظرية بمخفر الشرطة، على ذمة قضية تتعلق بالدعارة.
وقالت المصادر إن مصلحة الموارد البشرية بولاية أمن القنيطرة، توصلت، أخيرا، بقرار من المديرية العامة للأمن الوطني، تلزم عبد الله محسون، والي أمن المدينة، بتفعيل الإجراء الإداري القاضي بتجريد الشرطيين، اللذين كانا يعملان معا بالدائرة الأمنية الخامسة بمنطقة أولاد أوجيه، وقت ارتكابهما للأفعال المنسوبة إليهما من طرف المحروسة نظريا التي سجلت شكاية ضدهما.
وأضافت المصادر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على خط هذه القضية، واستدعت الشرطيين إلى مقرها بالدار البيضاء، للتحقيق معهما، بناء على تعليمات صادرة عن النيابة العامة بالقنيطرة، بعد توصل هذه الأخيرة بتقرير طبي سري، يؤكد تعرض الفتاة المشتكية لتعذيب وحشي أثناء وجودها بمقر الأمن، بعد معاينة طبيب مختص، يعمل بالمركب الجهوي الاستشفائي، آثار تعنيف على جسدها.
فصول هذه القضية، انطلقت، حينما قامت عناصر الدائرة الأمنية الخامسة باعتقال فتاة متهمة بممارسة الدعارة ضمن شبكة تضم 3 أشخاص آخرين، يشتبه في تورطهم في قضية جنائية، تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة.
وأثناء إحالة المتهمين على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، صرحت المتهمة «و س»، البالغة من العمر 30 سنة، خلال جلسة الاستنطاق الابتدائي، بأنها تعرضت لضرب شديد من قبل المحققين الأمنيين بالدائرة المذكورة، وكشفت للقاضي آثار هذا الضرب على مختلف أنحاء جسدها، وهو ما دفع هذا الأخير إلى إصدار أمر بإخضاع المتهمة، ومعها باقي المتابعين في نفس الملف، لخبرة طبية بالمستشفى الإدريسي.
وقالت المصادر إن التقرير الطبي، الذي توصل به قاضي التحقيق وأحاله على الوكيل العام للملك لاتخاذ المتعين، أشار إلى وجود آثار اعتداء بالضرب بادية على جسد المتهمين، خاصة الفتاة المتابعة بإقامة علاقة جنسية غير شرعية مع حالة العود، التي نالت، بحسب نفس المصادر، النصيب الأكبر من جلسات «التعذيب» خلال خضوعها للتحقيق.